قبل أن يغادر وزير الخارجية علي كرتي قبة البرلمان، بعد أن اشتكى للنواب أمس الأول من الخطاب السياسي، وكيف تسبب في كثير من الخراب، وعقَّد عمل وزارته، تجمهر عدد من الصحفيين ومراسلي الوكالات أمام رئيس اللجنة البرلمانية للشئون الخارجية في المجلس الوطني محمد الحسن الأمين، والذي أدلى بتصريح هو الآخر سيكون له مردوداته دون شك، حينما أعلن رفض البرلمان للتفاوض مع الحركة الشعبية – قطاع الشمال، وقال: «إن الخرطوم ترفض التفاوض مع فرع الشمال للحركة الشعبية لتحرير السودان التي تنشط في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان.» على الرغم من أن خطاب وزارة الخارجية لمجلس الأمن الذي تشير فيه على موافقتها على القرار (2046). محمد الحسن الأمين يصرح، وليلتها ما صرح به رجل البرلمان كان الخبر الرئيس عن السودان في الوكالات والمواقع الإلكترونية والصحف العالمية. إلا أن المهم مع أيهم سيتعامل المواطن ومن قبله المجتمع الدولي؟ موقف الخارجية أم تصريحات المسؤولين؟ أم هل من الممكن أن يتجزء هكذا قرار؟. في مبادرة الخارجية التي شرحت فيها القرار ومآلاته للإعلام، أكثر مدير إدارة العلاقات الخارجية ومدير ملف الأزمة السفير عمر دهب من ترديد «أهم محاسن القرار أنه أعطى الأولوية للترتيبات الأمنية»، للدرجة التي تبادر فيها للحضور أن هنالك أولويات وبنود أخرى ثانوية، ما عمق هذا الفهم أن دهب عندما بلغ نقطة التحاور مع الحركة الشعبية – قطاع الشمال، والعودة إلى اتفاق 28 يوليو 2011 الشهير باتفاق نافع – عقار، عمد إلى التمويه وأورد كلاما لا يخلو من غموض، وأشار إلى أن هذه الفقرة فيها (حث) وليس (إلزام)، وهي فقط لأغراض المساعدات الإنسانية. اتجهنا إلى سفير السودان المرشح لجوبا وأحد أركان وفد التفاوض الأخير، مطرف صديق، سألناه إن كانت هنالك أولويات وثانويات في القرار؟، أجاب «لا. مطلوب من الحكومة أن تلتزم بتنفيذ كل ما جاء فيه بعد أن وافقت عليه». هل التفاوض مع الحركة الشعبية – قطاع الشمال ملزم ؟ سؤال آخر من جانبنا أجاب عنه قائلاً: «نعم، التفاوض مع قطاع الشمال ملزم ويجب أن نصل فيه إلى حل سياسي». واقع الحال يشير إلى أن الحكومة باتت في مأزق ، عنوانه كيف التسويق للتفاوض مع قطاع الشمال؟. المشكلة أن المأزق لا ينتهي بالتفاوض بل سيتفاقم حال بلغنا مرحلة التسويق للنتائج، التي يصر المجتمع الدولي أن تكون إجابية. من الممكن أن تكون التعبئة التي تمت منذ اندلاع الحرب في جنوب كردفان والنيل الأزرق سببا فيه، وكانت تتجه وقتها إلى توصيف قيادات الحركة – قطاع الشمال بأنهم مجرمون وقتلة تطاردهم السلطات العدلية و يجب أن يقدموا للمحاكمة، أكثر من ذلك الطريقة الدراماتكية التي نقض بها المؤتمر الوطني اتفاق نافع – عقار نفسه، بجانب ترويج بعض المنابر الإعلامية والنافذين والقادة الدينيين إلى أن التعامل مع قيادات قطاع الشمال العلمانيين على حد قولهم فسوق إن لم يكن كفرا بواحاً، ودمغوا كل من يخالفهم رأيهم بالمتخاذل والمنبطح. بيد أن نص القرار وضع البند المتعلق بتفاوض مع قطاع الشمال، عقب بند التفاوض مع دولة الجنوب مباشرة، وسبق فتح الطريق أمام المساعدات الإنسانية. في ما يتعلق بالجنوب حددت الفقرة (2) البنود التي سيتم التفاوض حولها وهي التدابير المتصلة بالنفط والمتعلقة بالمدفوعات، وأوضاع مواطني الدولتين وأبيي، وعندما انتقل إلى التفاوض مع قطاع الشمال، عاد إلى اتفاق نافع – عقار وجعله أساسا، وسبقه بكلمة (يقرر) أن يقوم السودان والحركة الشعبية – قطاع الشمال دون إدراج حكومة جنوب السودان في هذا التفاوض ولا الإشارة إليها ونورد هنا نص القرار، والفقرة التي تليه: 3) - يقرر أن يقوم السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان- قطاع الشمال- بالتعاون الكامل مع الفريق الرفيع المستوى التابع للاتحاد الإفريقي ومع رئيس منظمة الإيقاد من أجل التوصل إلى تسوية عبر المفاوضات على أساس إطار عمل اتفاق 28 يونيو 2011م حول الشراكة السياسية والتدابير الأمنية والسياسية في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان. 4- يقرر أن يقبل السودان بالمقترح الثلاثي الذي قدمه الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية للسماح بدخول الإغاثة الإنسانية للمناطق المتأثرة في المنطقتين.) من تحدثوا إلى «الأحداث» كان رأيهم أن القرار في حد ذاته غير مسبوق، ويشبه في كثير من الوجوه قرارات مجلس الأمن إبان الحرب التي دارت في منطقة البلقان في يوغسلافيا السابقة، لذا لا يتوقع أحد، أن تتوافر للخارجية أو وفد التفاوض سوابق يعتد بها حال فاضلت بين قبول القرار جملة أو اسثناء بعض بنوده. الناطق الرسمي باسم الخارجية العبيد أحمد مروح كان رده عندما سئل عن البنود التي تعترض عليها الخارجية: «تحفظنا على بعض البنود». دون أن يسمها. وفي تعليقه عن ما رشح حول تأخير المفاوضات التي كان مقررا لها غدا سببه اعتراضات حكومة السودان، ومطالبتها بتقديم بند الترتيبات الأمنية، قال «حتى الآن لم يأتنا موعد رسمي من الاتحاد الإفريقي، وتقديم الترتيبات الأمنية ليس سبباً، لأن القرار قدمها مسبقا). التفاوض مع قطاع الشمال، وبند الترتيبات الأمنية ، تعد البنود الأكثر خطورة على أي حال لما بها من تأثيرات مباشرة على أوضاع الداخل. وبسبب كل ما أشرنا إليه، المهم أن ساعات قليلة وتهبط طائرة رئيس الآلية الإفريقية عالية المستوى ثابو امبيكي، والذي من المفترض أن يجلس جلسة أخيرة مع الطرفين ويضع النقاط فوق الحروف، والتي أهمها بداية انطلاق المفاوضات والبنود التي تناقشها وترتيبها في قائمة التفاوض، وعلى وفد التفاوض والخارجية أن يكملوا جاهزيتهم خلال هذه الساعات ويحسموا مواقفهم من السؤال المهم: القرار جملة أم ما يتناسب مع مزاجنا فقط؟، وهل إن أصرت الخرطوم على تحفظاتها سيستجيب مجلس الأمن والاتحاد الإفريقي؟. (المحرر) الإجابة عن هذا السؤال سترسم مستقبل خارطة السياسة في السودان.
