أجاز المجلس الوطني في جلسته اليوم الثلاثاء، مرسوماً جمهورياً مؤقتاً بشأن قانون إعادة توطين وتعويض المتأثرين بقيام السدود لسنة 2012م. وأكد رئيس المجلس أن الغرض من القانون حفظ حقوق المواطنين المتأثرين من قيام السدود. وأكد وزير الكهرباء والسدود؛ أسامة عبدالله، وجود لجنة ثلاثية تضم وزارة العدل مهمتها النظر في حقوق المواطنين واللجوء إلى التحكيم لحسم الخلافات، مبيناً أن اللجنة السياسية للسدود التي يرأسها رئيس الجمهورية المشير عمر البشير، تضم عدداً من الوزراء وعضوية مجالس الولاية المعنية، تختص بالنظر في تقرير اللجنة الفنية وإجازته. وأوضح التقرير المشترك لعدد من لجان المجالس الذي قدمه الفاضل حاج سلمان رئيس لجنة التشريع والعدل أن إصدار تشريع خاص بإعادة توطين وتعويض المتأثرين بقيام السدود أمر تمليه الظروف والمستجدات التي لازمت إنشاء السدود. واشتمل القانون على خمسة فصول وعشرين مادة، كما راعى القانون حق الأشخاص المضارين من القرارات والأوامر الخاصة بتقدير التعويض بالإضافة إلى إجراءات استئناف قرارات التعويض عن طريق تشكيل لجنة استئناف من وزارة العدل. ورأت اللجان في تقريرها أن المرسوم المؤقت جاء محققاً لأغراضه وأمن إنشاء السدود بضمان إجراءات قانونية عادلة مع حفظ حقوق المتأثرين من قيام هذه المشاريع بالتقدير العادل لأضرارهم والتعويض المجزي لخسائرهم مع ضمان حق الاستئناف والطعن ضد قرارات التقدير والتعويض في كل المراحل.