طالب الادعاء العسكري التونسي بالحكم على الرئيس السابق، زين العابدين بن علي، غيابياً بالإعدام بسبب دوره المزعوم في قتل محتجين في البلدات التي بدأت فيها الشرارة الأولى للربيع العربي، وقتل أكثر من 300 شخص أثناء الانتفاضة. وحكم على بن علي -الذي فرَّ إلى السعودية عندما اجتاحت الاحتجاجات تونس في 14 يناير/كانون الثاني 2011- بالفعل بالسجن لعشرات السنين عن تهم تتراوح من الفساد إلى التعذيب. لكنه لم يدن حتى الآن بأي جرائم تتضمن عقوبة الإعدام التي نادراً ما تطبَّق في تونس. وقالت وكالة تونس "أفريقيا" للأنباء، إن ممثل الادعاء في بلدة الكاف طالب أيضاً بإنزال أقصى العقوبة بالمتهمين بجرائم ذات صلة بقتل محتجين في بلدات تالة والقصرين والقيروان وتاجروين. وقتل أكثر من 300 شخص وأصيب كثيرون أثناء الانتفاضة التي أطاحت بابن علي وأثارت موجة من الانتفاضات في المنطقة. وحتى الآن صدر حكم على شرطيين بتهمة قتل محتج لكن أياً من المسؤولين الكبار لم يدن فيما يتصل بقتل المحتجين، مما أثار غضباً شديداً بين عائلات القتلى. وواجهت الحكومة التونسية انتقادات شديدة لفشلها في إقناع السعودية بتسليم بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي وهي مصففة شعر سابقة عاشت حياة مترفة مع ثلة من أقاربها واعتبرهم كثيرون من التونسيين رموزاً لفساد حكم بن علي.