طالبت وزارة الصحة في ولاية الخرطوم بزيادة الضرائب على الشركات العاملة في مجال التبغ للتقليل من نسبة تعاطيه بالبلاد، وكشفت عن عقبات تواجه تطبيق قانون المكافحة الولائي، وأرجعت ذلك إلى أنه لا توجد نيابة متخصصة لمنع التبغ. وشدد وزير صحة الخرطوم؛ البروفيسور مأمون حميدة، في مؤتمر صحفي يوم الاثنين، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة التبغ، على جدوى زيادة سعر السجائر للتقليل من عدد المدخنين، مشيراً إلى أن ما تصرفه الدولة لمعالجة مرضى القلب والسرطان يصل إلى 300 مليون جنيه. ووصف الوزير شركات بيع التبغ بالمتوحشة لتخصصها في جمع المال بغض النظر عن الآثار السالبة للتدخين، معلناً عن أن مبيعات إحدى شركات السجائر بلغت 450 مليون دولار. احتجاج شركات " مأمون حميدة يحذر شركات التبغ من إغراء الشباب برعاية الأنشطة الاجتماعية والثقافية، ويطالب بمنعها من رعاية هذه الأنشطة " وقال الوزير إن الشركات احتجت على شعار الصحة العالمي هذا العام والذي ينادي بالوقوف ضد شركات التبغ. وحذر الوزير هذه الشركات من إغراء الشباب برعاية الأنشطة الاجتماعية والثقافية، مطالباً بمنع الشركات من رعاية هذه الأنشطة. وكشف الوزير عن نتائج المسح الأخيرة لمعدلات انتشار التبغ بالخرطوم لعام 2005م والتي بلغت 16,3 % وسط الجنسين ووصلت وسط الذكور 20,5% وا12,6% وسط الإناث للفئة العمرية من 13 - 15 عاماً. وأعلن حميدة عن خطة الوزارة لهذا العام لإقامة 14 مركزاً للإقلاع عن التدخين في محليات الولاية. وقال إن الأمراض الناتجة عن استعمال التبغ تبلغ 10% من مسببات الأمراض والفيروسات.
