طالبت وزارة الصحة بولاية الخرطوم بزيادة الضرائب على الشركات العاملة في مجال التبغ للتقليل من نسبة تعاطيه في السودان، وكشفت عن عقبات تواجه تطبيق قانون المكافحة الولائي، وأرجعت ذلك إلى عدم وجود نيابة متخصصة لمنع التبغ. وشدد وزير صحة الخرطوم،البروفيسور مأمون حميدة، في مؤتمر صحفي الاثنين 28 مايو بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة التبغ، على جدوى زيادة سعر السجائر للتقليل من عدد المدخنين، مشيراً إلى أن ما تصرفه الدولة لمعالجة مرضى القلب والسرطان يصل إلى 300 مليون جنيه. ووصف الوزير شركات بيع التبغ بالمتوحشة لتخصصها في جمع المال بغض النظر عن الآثار السالبة للتدخين، معلناً عن أن مبيعات إحدى شركات السجائر بلغت 450 مليون دولار. وقال الوزير إن الشركات احتجت على شعار الصحة العالمي هذا العام والذي ينادي بالوقوف ضد شركات التبغ، وحذر الشركات من إغراء الشباب برعاية الأنشطة الاجتماعية والثقافية، مطالباً بمنع الشركات من رعاية هذه الأنشطة.وكشف الوزير عن نتائج المسح الأخيرة لمعدلات انتشار التبغ بالخرطوم لعام 2005م والتي بلغت 16,3 % وسط الجنسين ووصلت وسط الذكور 20,5% و12,6% وسط الإناث للفئة العمرية من 13 - 15 عاماً. وأعلن حميدة عن خطة الوزارة لهذا العام لإقامة 14 مركزاً للإقلاع عن التدخين في محليات الولاية، وقال إن الأمراض الناتجة عن استعمال التبغ تبلغ 10% من مسببات الأمراض والفيروسات. إلى ذلك قال حميدة، إن 200% من الأطباء بالمستشفيات الحكومية بولاية الخرطوم (عمالة زايدة)، لافتا الى ان هنالك (تضخم) كبير بالمستشفيات بالخرطوم. ورأى ان هناك مشاكل تواجه الحقل الطبي الحكومي على رأسها عامل الهجرة والاستقطاب بجانب اتجاه الاطباء الى العمل الخاص، وكشف حميدة ان 70% من الاطباء في المستشفيات الحكومية يعملون في العيادات الخارجية والمستشفيات والمستوصفات الخاصة والمعامل الفردية كما لفت الى ان معظم الاطباء بالمستشفيات الحكومية يعملون اثناء ساعات العمل في العمل الخاص قائلا «ان هذه مشكلة كبيرة». وشكا حميدة من فراغ كبير في التخصصات النوعية ورأى ان هناك احتياجا نوعيا لبعض التخصصات في مستشفيات الخرطوم، مبينا أن نوعية التخصصات (غير مدروسة) وتتطلب المراجعة والتنظيم، واكد انهم بصدد الجلوس مع وزارة التعليم العالي للبحث في تخصصات الكوادر الطبية في الجامعات السودانية، ولفت الي انهم مواجهون بأعداد كبيرة من خريجي الكوادر الطبية سنويا تصل الى 6 آلاف كادر.
