الإنسان الصحيح البدن، السليم العقل، هو عماد التنمية المجتمعية، بشقيها المادي والمعنوي، حتى أن التنمية من شرائط تحقيقها توفر الكادر البشري، من ذلك من الضروري الاهتمام بالصحة، باعتبار أن التنمية مشروعات وآليات وموجهات هي من خصائص الإنسان وحده، ولأن العُمدة في تحقيقها الإنسان، فكراً وجهداً وابتكاراً. والإنسان المتعافى في بدنه وعقله هو الذي يحقق مآلات التنمية وأهدافها، لتعود خيراً عليه وعلى مواطنيه وموطنه. وحينما يُصاب هذا العامل الأساسي من عوامل مقومات التنمية المستدامة، تغيب إمكانيات تحقيقها. فلا غروّ أن تم التركيز على الصحة، باعتبارها من الحقوق الأصيلة للمواطنة. فالصحة هي حالة من اكتمال السلامة، بدنياً وعقلياً واجتماعياً، وليس مجرد غياب المرض أو العجز. وهذا التعريف الذي تم التصديق عليه خلال جمعية الصحة العالمية الأولى، ولم يعدل منذ عام 1948. والصحة في الإسلام بمعناها الواسع تشمل كل معاني الاستواء والتوازن، وهي في معناها الشامل تستوعب حياة الإنسان بكاملها، جسماً وعقلاً وروحاً وخلقاً وفطرة واكتساباً. والصحة التي يهدف إليها الإسلام، هي سلامة وصحة ذات مفهوم تعجز كل النظم الأخرى عن استيعاب جوانبه، فضلاً عن محاكاته. من ذلك يتضح لنا جلياً أن الخطوة الأولى التي ينبغي تهيئتهالانطلاق المشروعات التنموية، هي إيجاد الإنسان المتعافى من الأمراض كافة، لتسخير طاقاته وجهوده في إنجاح التنمية المستدامة المنشودة، لذلك تجد دول العالم المتحضر تهتم بأمرين أكثر من غيرهما، ألا وهما صحة الإنسان وتعليمه، لأنهما المنطلقات الأساسية للخلق والابتكار والتطور. أحسب أن المؤتمر الصحافي الذي عقده الأخ البروفسور مأمون محمد علي حميدة وزير الصحة في ولاية الخرطوم يوم الاثنين الماضي، في إطار بدء حملة مكثفة لتطبيق قانون مكافحة التدخين، ومن حسن المصادفة أن يأتي هذا النداء، متزامناً مع اليوم العالمي لغير المدخنين، مما يستدعي استصحاب كل هذه المفاهيم التي أوردناها في تقدمة هذه العُجالة، عن أهمية صحة الإنسان التي تنعكس على صحة المجتمع وتنميته. لذلك كان من الضروري أن تجد مثل هذه النداءات الإنسانية، على شاكلة نداء الأخ البروفسور مأمون حميدة في المطالبة بزيادة الضرائب على شركات التبغ، بحجية أن منتجاتها التبغية تشكل ضرراً بليغاً على حياة الإنسان، حاضراً ومستقبلاً. كما ان منتجاتها التبغية بجانب مضارها الصحية على المدخنين، فهي تكلف الموازنة العامة رهقاً مالياً كان يمكن الاستفادة منه في مجالات حيوية أخرى، نتيجة لتقديم العلاج المكلف الناجم عن التدخين، ناهيك عن تهلكة المدخنين، إذ انهم يلقون بأنفسهم إلى التهلكة، بسبب تدخينهم لهذه المنتجات التبغية الضارة بصحة الإنسان، نسي هؤلاء أو تناسوا أن الله تعالى حذرهم ديناً وتديناً، من الإلقاء بأيديهم إلى التهلكة، حيث قال سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: "وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُواْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ". ولم تقتصر مطالبة الأخ البروفسور مأمون حميدة على المطالبة بزيادة الضرائب على الشركات العاملة في مجال زراعة وصناعة التبغ، إذ عُرف بأنه مهموم ومشغول بأمر مكافحة التدخين منذ أمد بعيد، وسخر لهذا الجهد المنابر العلمية والأكاديمية، محلياً وإقليمياً وعالمياً، وغير خافٍ على الكثيرين من متابعي برنامجه التلفزيوني الشهير "صحتك"، تخصيصه لمساحة واسعة لحملة توعوية مكثفة عن مضار التدخين، ونبه إلى الخطورة الصحية لما ينفرد به السودان عن كثير من دول العالم، ألا وهو تعاطي بعض السودانيين للتمباك، وحتى المستحدثات في المجتمع السوداني من أساليب التدخين كالشيشة، بل دعا إلى وجود نيابات متخصصة للتعامل مع قضايا التدخين، واصفاً الشركات التي تعمل في مجال زراعة وصناعة التبغ بالمتوحشة في جمع المال دون النظر للآثار الصحية السالبة له، مشيراً في مؤتمره الصحافي إلى أن نتائج المسح الأخيرة لمعدلات تعاطي التبغ في ولاية الخرطوم أظهرت أن نسبة تعاطيه وسط البنين بلغت 20.5% والبنات 12.6%، وطالب بزيادة الضرائب على الشركات التي تعمل في هذا المجال للحد منه وتقليل نسبة تعاطيه، موضحاً أن الأمراض التي يسببها التبغ 10% من جملة الأمراض الفيروسية. وأكد أن النتائج أوضحت وفاة شخص كل ثانية بسبب التدخين. أما في ما يتعلق بالآثار الاقتصادية السالبة للتدخين، قال البروفسور مأمون حميدة إن ما تخسره الدولة في معالجة مرض القلب والسرطان تصل إلى 300 مليون جنيه للمريض الواحد بواقع 500 دولار للحقنة الواحدة، وحذر الشركات من إغراء الشباب بالأنشطة الاجتماعية والثقافية التي تروج لها هذه الشركات من أجل كسب المزيد من المدخنين. وأنني أعلم، أن الأخ البروفسور مأمون حميدة كان حريصاً على تطبيق قانون مكافحة التدخين في السودان، لإدخال السودان في منظومة الدول التي تكافح التدخين لمضاره الصحية، وبالفعل دخل السودان في منظومة هذه الدول بعدإجازة القانون الذي يلزم شركات التبغ بالتحذير على علبة السجائر مع الصورة التحذيرية (كتابة وصورة)، والعمل على منع التدخين في الأماكن العامة، وعدم جواز بيع السجائر لمن هم دون سن ال18 عاماً. وحدثني البروفسور مأمون حميدة أن المدخنين في السودان أكثر من 25 في المائة. كما أن تعاطي التمباك منتشر في السودان، بالإضافة إلى ظاهرة انتشار تعاطي الشيشة في السنوات الأخيرة. وقد أجرت جامعة الخرطوم دراسة للآثار السرطانية للتمباك، تبين من خلالها تضاعف ارتفاع نسبة الإصابة بسرطان اللثة والفم إلى 10 مرات بين الذين يتعاطون التمباك، وكذلك الحال بالنسبة للذين يتعاطون الشيشة. وأثبتت هيئة الصحة العالمية أن تدخين الشيشة لمدة ساعة واحدة تعطي آثار سالبة ل100 سيجارة. كما أن الشيشة تنقل مرض السل الرئوي. أخلص إلى أن وزارة الصحة في ولاية الخرطوم لكل هذه الأسباب ستنظم حملة توعية، ويقام حفل في قاعة الصداقة، برعاية السيدة وداد بابكر حرم رئيس الجمهورية، وبالاشتراك مع مجلس الصداقة الشعبية العالمية واتحاد الشباب السوداني واتحاد المرأة وروابط كليات الطب، تتضمن هذه الحملة التوعوية بمضار التدخين، سباق ماراثون، لبدأ مقاطعة التدخين. وأحسب انه من الضروري ألا يقتصر اهتمام وسائل الإعلام المختلفة بنقل فعاليات هذه الحملة التوعوية، بل يمتد إلى بذل جهد مخلص في سبيل تشكيل رأي عام يُشكل مضاغطة توعوية لهؤلاء المدخنين من أجل تحريضهم على مقاطعة التدخين الضار بصحتهم. وكانت الإذاعة الطبية في جامعة العلوم الطبية والتكنولولجيا قد نظمت أسبوع مكافحة التدخين في الفترة من 24 – 30 أكتوبر 2010، من خلال إدراكها أنه بات غير خافٍ على الكثيرين من أن هناك تغييب للوعي بمخاطر التدخين، وتجاهل ضرورة القيام بالتوعية بأضراره. عليه من الضروري أن تتواصل مثل هذه الحملات التوعوية بمضار التدخين وأضراره التي تتصدر أولويات وزارة الصحة في ولاية الخرطوم، لذلك من المهم اغتنام مثل هذه السوانح لتكثيف التوعية لمكافحة التدخين، الذي أصبح يُشكل هاجساً صحياً للدول المتقدمة. فالتدخين يسبب الوفاة المبكر لأكثر من 87 ألف شخص في كل عام. وفي تقرير لمنظمة الصحة العالمية صدر يوم الاثنين 8 نوفمبر 2010، أظهر أن روسيا هي الدولة التي تضم أكبر عدد مدخنين في العالم. وذكرت وكالة الأنباء الروسية "نوفوستي" أن تقريراً أعدته منظمة الصحة العالمية، وسلمت نسخة منه إلى وزارة الصحة الروسية أظهر أن عدد المدخنين في روسيا بلغ في عام 2009، 43.9 مليون مدخن أي 40% من السكان. وأظهر التقرير أيضاً أن 60% من الرجال من الروس مدخنون، وأن 22% من النساء مدخنات. وكانت الحكومة الروسية بدأت باتخاذ خطوات لمحاربة الإدمان على التدخين الذي يقتل 500 ألف شخص سنوياً، وأعلنت لحظر الإعلان والترويج للسجائر بدءاً من عام 2011، ومنع تام للتدخين في الأماكن العامة. وقال لويجي ميغليوريني رئيس مكتب منظمة الصحة العالمية في روسيا "إن هذا المسح ليس وثيقة إدانة، بل هو دعوة إلى الصحوة". وفي تأكيد على أن خطر التدخين يمكن مواجهته بشرط الجدية في تطبيق القانون مهما تبلغ الاعتراضات. فقد نجحت مدينة نيويورك الأميركية في قطف أُولى ثمار سياساتها المعادية للتدخين داخل المدينة، بعد أن تراجعت الوفيات المرتبطة بالتدخين بنسبة 17% في السنوات الثماني الماضية، وانخفض عدد المدخنين بنسبة الثلث تقريباً. وقالت إدارة الصحة في نيويورك "إن عدد الأشخاص الذين يموتون جراء الأمراض المرتبطة بالتدخين انخفض إلى نحو 7200 شخص في عام 2009، بعد أن كان 8700 في عام 2002، نتيجة الحملة الصارمة لمناهضة التدخين التي دشنها مايكل بلومبرغ عمدة مدينة نيويورك في عام 2003. وكانت إدارة الصحة قد أشارت إلى أن المدينة وزعت لصقات ولبان النيكوتين على 350 ألفاً من سكان نيويورك منذ عام 2003، مما ساعد في إقلاع 80 ألف مدخن عن التدخين. وأضافت أن رسوماً توضيحية تصور الأضرار التي يلحقها التدخين بالجسم، أقنعت كثيرين بالإقلاع عن التدخين. وطالب باحثون في الأمراض السرطانية الجهات المعنية في ألمانيا بوقف الإعلانات التي تروج للسجائر. وقال أوتمار فيستلر رئيس مجلس إدارة المركز الألماني لأبحاث السرطان في مدينة هايدلبرج، أول من أمس (الثلاثاء) إن إعلانات السجائر المتغلغلة في جميع مجالات الحياة العامة أمر غير مسؤول. وأضاف فيستلر: "السجائر تختلف مبدئيا عن جميع المنتجات التي تباع بشكل مشروع لأنها سامة وتمثل أكبر عنصر إصابة بالسرطان يمكن تجنبه". ورأى فيستلر أن ألمانيا هي البلد الوحيد ضمن دول الاتحاد الأوروبي التي لا تزال تسمح بالإعلان الخارجي عن منتجات التبغ. يذكر أن ألمانيا ستحيي اليوم (الخميس) اليوم العالمي لغير المدخنين تحت شعار: "لا تسمح لأحد أن يغرر بك فالتدخين لا يعرف سوى رابح واحد وهو صناعة التبغ"! والتدخين لحداثته لا يوجد حكم فقهي سابق فيه للفقهاء المجتهدين القدامى، لذلك اختلف الفقهاء المعاصرين حول الحكم الفقهي على التدخين، اختلافاً بيناً، فمنهم مَنْ ذهب إلى حرمته، ومنهم مَنْ أفتى بكراهته، ومنهم مَنْ قال بإباحته، ومنهم مَنْ توقف فيه وسكت عن البحث عنه، وكل أهل مذهب من المذاهب الأربعة – السنية – فيهم مَنْ حرمه، وفيهم مَنْ كرهه، وفيهم مَنْ أباحه، ولهذا لا نستطيع أن ننسب إلى مذهب القول بتحريم أو كراهة أو إباحة. لذلك كانت فتوى الشيخ الدكتور يوسف عبد الله القرضاوي بشأن التدخين على النحو التالي: ".. ويبدو لي أن الخلاف بين علماء المذاهب عند ظهور الدخان، وشيوع تعاطيه، واختلافهم في إصدار حكم شرعي في استعماله، ليس منشؤه في الغالب اختلاف الأدلة، بل الاختلاف في تحقيق المناط. فمنهم من أثبت للتدخين عدة منافع في زعمه. ومنهم من أثبت له مضار قليلة تقابلها منافع موازية لها. ومنهم من لم يثبت له أية منافع، ولكن نفى عنه الضرر وهكذا. ومعنى هذا أنهم لو تأكدوا من وجود الضرر في هذا الشيء لحرموه بلا جدال. وهنا نقول: إن إثبات الضرر البدني أو نفيه في "الدخان" ومثله مما يتعاطى ليس من شأن علماء الفقه،. بل من شأن علماء الطب والتحليل. فهم الذين يسألون هنا، لأنهم أهل العلم والخبرة. قال تعالى: "فاسأل به خبيراً" وقال: "ولا ينبئك مثل خبير". أما علماء الطب والتحليل فقد قالوا كلمتهم في بيان آثار التدخين الضارة على البدن بوجه عام، وعلى الرئتين والجهاز التنفسي بوجه خاص، وما يؤدي إليه من الإصابة بسرطان الرئة مما جعل العالم كله في السنوات الأخيرة يتنادى بوجوب التحذير من التدخين. وفي عصرنا ينبغي أن يتفق العلماء على الحكم وذلك أن حكم الفقيه هنا يبنى على رأي الطبيب، فإذا قال الطبيب إن هذه الآفة- التدخين- ضارة بالإنسان فلابد أن يقول الفقيه هذه حرام، لأن كل ما يضر بصحة الإنسان يجب أن يحرم شرعا. على أن من أضرار التدخين مالا يحتاج إثباته إلى طبيب اختصاصي ولا إلى محلل كيماوي، حيث يتساوى في معرفته عموم الناس، من مثقفين وأميين". ولنستذكر في هذا الصدد، قول الله تعالى: "وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُواْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ". وقول الشاعر في السيجارة: يا من يهيم بقدها العشاق بئس الوصال وبئس منك عناق كم تزعمين الوصل منك مفاتحاً للعقل حتى لفه الإغلاق هم إذا رام الفتى تفريجه وصلاً يضيق على فضاه خناق أين الجمال وأين ما نمقته للواهمين وأين منك مذاق وجهٌ كليح ٌ بالخسارة منذر أقبح بوجهٍ شاهه الإحراق
