أعلنت الحركة الشعبية السودانية موافقتها على مشاركة الجنوبيين بدول المهجر في الاستفتاء على تقرير المصير المقرر عام 2011 المقبل، وكشفت أن الخلاف مع المؤتمر الوطني حول القانون في ثلاث نقاط، وأبدت تفاؤلاً بالتوصل لاتفاق. وقال نائب رئيس الحركة د. رياك مشار نائب رئيس حكومة الجنوب في مؤتمر صحفي بجوبا أمس، إن اللجنة القانونية المشتركة ستستأنف أعمالها الأربعاء، بينما تبدأ لجنة قانون المشورة الشعبية الأسبوع القادم. وأوضح أن الحركة تسلمت ولأول مرة، خلال اجتماع له مع نائب الرئيس علي عثمان محمد طه، مذكرة تتألف من 15 صفحة من شريكها المؤتمر الوطني، تتعلق بتحفظات أبداها على مسودة قانون الاستفتاء، والتي أعدتها الحركة. مؤشر لطي الخلافات " نائب رئيس الحركة الشعبية يقول إن خلافات قانون الاستفتاء ترتكز في ثلاث نقاط هي حق التصويت وطريقته، خاصة الجنوبيين الموجودين في الشمال، والعدد المطلوب تسجيله لاعتماد نتيجة الاستفتاء "واعتبر مشار المذكرة مؤشراً على نية المؤتمر الوطني الوصول الى اتفاق حول قانون الاستفتاء، موضحاً أنهم استوعبوا نقاطاً كثيرة من ملاحظاتهم. وأشار نائب رئيس الحركة الشعبية الى الفشل في التوصل الى اتفاق حول ثلاث نقاط تتعلق بمن يحق له التصويت في الاستفتاء، خاصة الجنوبيين الموجودين في الشمال، والعدد المطلوب تسجيله لاعتماد نتيجة الاستفتاء، ونسبة اعتماد النتيجة، إضافة الى طريقة التصويت. وأوضح مشار أن اللجنة القانونية المشتركة بين شريكي الحكم ستستأنف اجتماعاتها الأربعاء القادم. وأوضح أن الاجتماع المرتقب سيتداول حول القانون الجنائي، والإجراءات الجنائية. وأكد أن اللجنة المصغرة الخاصة بمناقشة قانون النقابات ستلتئم اليوم الأحد. وأشار الى أن لجنة قانون المشورة الشعبية ستبدأ اجتماعاتها الأسبوع القادم.