اختتمت جولة الحوار بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية حول القضايا العالقة من اتفاق "نيفاشا" دون التوصل لاتفاق حول تسع نقاط خلافية متعلقة بقانون الاستفتاء حول تقرير مصير جنوب السودان، أبرزها تحديد من يحق له التصويت. وأبدى المبعوث الأميركي للسودان الجنرال إسكوت غرايشون تفاؤلاً في التوصل الى حل لقضيتي الاستفتاء والإحصاء في وقت قريب، وقال في تصريحات صحفية، إنه من الصعب التقدم في يوم واحد وأن الأمر يحتاج لعزيمة وإرادة جميع الأطراف. الى ذلك، أعلن نائب رئيس حكومة جنوب السودان رياك مشار أن اجتماعاً مشتركا سيعقد الأسبوع القادم مع نائب الرئيس السوداني علي عثمان محمد طه لتجاوز النقاط الثلاث محل الخلاف حول قانون الاستفتاء، وأشار الى أنهم توصلوا الى اتفاق مبدئي حولها لكن اللجنة القانونية المشتركة اختلفت حول بعض التفاصيل. مشاركة جنوبيي المهجر في الاستفتاء وكشف مشار أن الخلاف يتركز حول كيفية مشاركة المواطن الجنوبي في الاستفتاء، الى جانب إجراء الاستفتاء عبر صندوق واحد أو صناديق عديدة، إضافة الى بروز بعض النقاط الأخرى، وقال: "سنبحث كيفية مشاركة الجنوبيين في المهجر واللاجئين في دول الجوار، خاصة في إثيوبيا وكينيا". وقال مشار في تصريحات عقب وصوله مطار جوبا، إن الحركة الشعبية ستطرح بعض الرؤى في الاجتماع المقبل للإسراع في التوصل الى اتفاق. وتوقع نائب رئيس حكومة الجنوب أن ترفع اللجنة الفنية لترسيم الحدود تقريرها نهاية الشهر الجاري بعد وضع الحلول لعدد من القضايا الإدارية. يذكر أن اتفاق السلام الشامل الموقع بين الحكومة السودانية والمتمردين السابقين للحركة الشعبية لتحرير السودان في نيفاشا 2005م أقر منح حق تقرير المصير لجنوب السودان، على أن يجرى الاستفتاء حوله عام 2011م.