قرر البنك المركزي إيقاف ضخ النقد الأجنبي إلى الصرافات وتحويل المبالغ المرصودة لأغراض السفر والعلاج والدراسة بالخارج إلى المصارف، وأوضح نائب محافظ البنك المركزي بدرالدين محمود أن القرار يأتي في إطار السياسات النقدية الجديدة حاصرا دور الصرافات في بيع وشراء النقد الأجنبي وفقا لسياسية سعر الصرف المرن المدار مستبعدا أن يتم إطلاق يد الصرافات ومنحها حرية مطلقة في تحديد الأسعار نافيا أن تكون السياسية تحويل الصرافات للسوق الموازية. وانتقد محمود في تصريحات أمس الصرافات في اعتمادها الكامل على المركزي في جذب مدخراتها من النقد الأجنبي ومنحها الخيار في العمل وفقا لإطار سعر الصرف المرن المدار أو أن (تموت موتا طبيعيا) على حد تعبيره. وكشف محمود عن رفع الاحتياطي القانوني للمصارف إلى 20% بصورة تدريجية مقارنة ب15% في الموازنة الأولى، معلنا عن استحداث البنك المركزي لشهادات تخصه لاستخدامها في السوق المفتوحة بما يضمن ضبط النمو في الكتلة النقدية. وبرأ البنك المركزي من اتباع سياسة التعويم في الصرف وقال ما يتبعه المركزي منذ سنوات خلت سياسة سعر الصرف المرن المدار.