وجه وزير العدل؛ محمد بشارة دوسة يوم الاثنين، النيابات المتخصصة بجميع أنحاء البلاد بتسريع إجراءاتها وعملها بإحالة أي بلاغ للمحكمة إذا وجدت بينة مبدئية، وقال إنه لا يوجد سبب قانوني يمنع من الإحالة خلال فترة لا تتجاوز شهرين. وخلص اجتماع موسع عقده الوزير العدل، بحضور كل رؤساء النيابات الخاصة بمكافحة الاعتداء على المال العام، إلى جملة من التوصيات والتدابير لتفعيل العمل في كل النيابات دعماً لحماية المال العام واسترداد الأموال العامة المعتدى عليها ومعرفة المعوقات التي تواجه عمال هذه النيابات وكيفية معالجتها وتفاديها مستقبلاً. وقال الوزير في توجيه أصدره يوم الثلاثاء، إن النيابات إذا احتاجت إلى أي دعم من المستشارين سيقدم لها حتى تستقبل أي بلاغات جديدة. وتضمنت التدابير والتوصيات رفع إيقاع وتيرة العمل في كل النيابات واستمرار الجهود الإيجابية الساعية لحماية الأموال العامة. معلومات التعثر " اجتماع وزير العدل ورؤساء النيابات يدعو لتحريك الإجراءات الخاصة باسترداد الأموال المسددة بموجب شيكات لصالح كافة أجهزة الدولة مع التنبيه لهذه الأجهزة بسرعة التبليغ عن هذه الشيكات المرتدة بدون أي تأخير " وحث الاجتماع على ضرورة جمع المعلومات اللازمة حول التعثر الحاصل في بعض المصارف مع التركيز على أصحاب المبالغ الكبيرة بدلاً من صغار الممولين. وأمر بتفعيل الجهود الرامية لحماية المستهلكين ومنع التلاعب في السلع ومحاربة الاحتكار والتهريب والمغالاة في الأسعار والغش في جودة السلع. ودعا إلى تحريك الإجراءات الخاصة باسترداد الأموال المسددة بموجب شيكات لصالح كافة أجهزة الدولة مع التنبيه لهذه الأجهزة بسرعة التبليغ عن هذه الشيكات المرتدة بدون أي تأخير. وقرر الاجتماع عقد اجتماع دوري لرؤساء النيابات توثيقاً للجهود وتكامل الأدوار وإحكام وتوثيق الجهود مع الأجهزة القانونية التي تنفذ القانون مع مراعاة الأهداف الكلية للقيام بمهام وتحقيق العدالة ورد المظالم ومعاقبة المعتدين وعدم أخذ الناس بالشهبات. وطلب الاجتماع أن تراعى سرعة تنفيذ المهام والأعمال الملقاة على عاتق النيابات وفي مقدمتها إكمال التحريات بالسرعة اللازمة وتمثيل الاتهام أمام المحاكم وصولاً للعقوبات الرادعة في مواجهة المعتدين على المال العام.