أعلن النائب الأول للرئيس السوداني؛ علي عثمان محمد طه، عن إصدار منشورات وتفعيل إجراءات للضبط المالي وتفعيل أجهزة المحاسبة والمراقبة بقصد ضمان صرف الموارد وإيقاف وتقليل الهدر في إطار حزمة الإجراءات الاقتصادية التي أعلنتها الدولة. وبدا طه متفائلاً بانتعاش الاقتصاد السوداني وأن هناك بشريات بدأت تظهر في مجال النفط والتعدين ودخول مشروعات كبرى لدائرة الإنتاج، مما "يجعلنا نعمل على حشد الإرادة الوطنية"، وقال إن البترول سيصل إلى ما يكفي الاستهلاك المحلي بنهاية العام الحالي وأن اتفاقيات الاستكشافات تشمل جميع ولايات السودان، مما سيكون له مردود إيجابي. وأكد النائب الأول للرئيس السوداني في حوار بثته قناة الشروق يوم الإثنين، أن السياسات الاقتصادية الأخيرة التي أقرتها الدولة وجدت تفهماً من المواطنين، وقال إن السلع الأساسية أصبحت متوفرة، وأضاف: "الهلع الذي بدأ حين إعلان هذه السياسات بدخول هذه السلع للسوق الأسود تبدد". تداول وطني وأقر طه بأن من أسباب الأزمة الاقتصادية الأخيرة الخلاف مع دولة جنوب السودان وأن حساب عائدات النفط انحسر على رسم العبور، الأمر الذي أفضى إلى فجوة في الإيرادات وميزان المدفوعات. " النائب الأول للرئيس السوداني أشار إلى أن التحكم في سعر الصرف والتضخم هو المرحلة المتوسطة ولا يمكن أن تظهر نتائجها في بضعة أيام " وقال إن التداول الوطني الواسع حول هذه الإجراءات أثمر قبولاً وتفهماً لهذه الإجراءات وإن المؤشرات الأولية بدأت تتضح لتطبيق هذه الإجراءات ومنها قدرة الدولة على توفير المبالغ لإدارة الإنتاج وزيادة الصادرات. وأشار النائب الأول للرئيس السوداني إلى أن التحكم في سعر الصرف والتضخم هو المرحلة المتوسطة ولا يمكن أن تظهر نتائجها في بضعة أيام، وقال: "لكن هناك آلية مرنة لمراقبة السوق وتوفير مبالغ معقولة لطلب الدولة واحتياجات المواطنين". توفر السلع وقال إن من الآثار الواضحة إعادة الثقة للمواطن في وفرة السلع الأساسية، وتابع :"زرت عدداً من الولايات ووجدت حسب الإفادات الميدانية أن هناك وفرة في السلع الأساسية وانتظاماً في سلعة الوقود ووفرة في الأدوية والدقيق وموجة الهلع لدخول السلع للسوق الأسود تراجعت وإجراءات الولاية بالخرطوم ساعدت في توفر هذه السلع". " النائب الأول للرئيس السوداني امتدح موقف القوى السياسية وقال إنها تجاوبت مع هذه السياسات بصورة جيد " ونوه إلى أن وفرة السلع تقتضي قدرة على الشراء والإجراءات التي تمت ساعدت على رفع القدرة الشرائية، وقال إن هناك معادلات جيدة اتخذتها مؤسسات لزيادة قدرة المواطن على تلك السلع منها البيع بالتقسيط. وقال طه إن المواطنين تفهموا هذه الإجراءات وهي مرحلة عابرة وتهدف إلى تجسير الفجوة واسترداد عافية الاقتصاد السوداني، خاصة وأن الموسم الزراعي لهذا العام مبشر. وامتدح النائب الأول للرئيس السوداني موقف القوى السياسية وقال إنها تجاوبت مع هذه السياسات بصورة جيدة والتزمت بتخفيض مرتبات ومخصصات الدستوريين، وأضاف أنه لا بد من حملة لترشيد واستشعار خفض الإنفاق الحكومي.