وجه النائب الأول للرئيس السوداني؛ علي عثمان محمد طه، المؤسسات الحكومية والهيئات بالالتزام بالقوانين واللوائح والنظم الضريبية للدولة باعتبارها أمراً واجباً من شأنه تحقيق العدالة واستدامة النشاط الاقتصادي لضمان موارد متجددة ترفد الاقتصاد الوطني. وشدد طه خلال مخاطبته الموظفين الجدد بديوان الضرائب، على عدم منح أي امتياز أو استثناء يؤدي إلى خروج الآخرين من دائرة التنافس الاقتصادي، مضيفاً أن أي اتفاقية أو إعفاء يخل بقاعدة المنافسة العادلة من شأنه الإخلال بالنشاط الاقتصادي. ووعد بدراسة المسائل المتعلقة بالإعفاءات الضريبية وحسم أمرها قريباً. ودعا النائب الأول لتوسيع المظلة الضريبية وتطوير مدرسة الاقتصاد الإسلامي في السودان. وأوضح الأمين العام لديوان الضرائب؛ محمد عثمان إبراهيم، أن الديوان استطاع أن يحقق في النصف الأول من العام 2012 نسبة أداء فاقت المائة وخمسة عشر في المائة مقارنة بالعام الماضي الذي بلغ الأداء فيه أكثر من مائة وخمسة في المائة. وأكد سعي الديوان لبناء استراتيجية تتماشى مع الإجراءات الاقتصادية والميزانية المعدلة، مضيفاً أن استيعاب الموظفين الجدد يهدف لرفد الديوان بكوادر تسهم في أداء ضريبي يواكب الأنظمة الحديثة والجودة الشاملة وتعظيم الإيرادات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.