عبدالمحمود محمد [email protected] لعل موطنو ولاية كسلا زعنوا لأمر الله وقدره فيهم وذلك بعد أن اصطفي المؤتمر الوطني محمد يوسف ادم واليا عليهم بعد أن اصطفاه الله وزاده بسطت في الجسم ولم ينعم عليه بقدرها في العلم والحكم فنهج فيهم بسياسة لأريكم ألا ما أرئ و رائ لهم أن صلاح وتنمية ولايتهم لايكون ألا بإزالة وطمس معالمها وسعي في أزالت وسطها لإقامة مشروعا ترائ له في احدي تجلياته ولم يمضي طويلا حتى بدا له أن ولاية كسلا الغنية بمواردها يجب أن ترقي في حجم عائداتها فسعي في توسيع المواعين الايرادية فجاب المحليات و الوزارات والوحدات مطالبا بضرورة رفع الإيرادات مستخدما في ذلك منهجية فريدة في الإقناع حتى علي صوت الأنين الذي ظل مكتوما لفترة طويلة وبرز في أمرا حاول الحزب الحاكم التقليل منه حتى تسرب أمر مذكرة التصحيح التي تنسب لبعض كوادر الحزب وإن لم يؤكد الحزب ذلك ....وليس هذا موضوعنا ولكن الأمر الذي يعنينا في المقام الأول ولاية كسلا وإنسانها فقد وجه السيد محمد يوسف ادم والي الولاية الاخوه بديوان الضرائب يكسلا لرفع سقف الربط الضريبي السنوي لهم من عشرة ملايين إلي خمسة وعشرون مليون الأمر الذي جعل العاملين في الديوان أول الناس دهشة أن يقفز الربط الضريبي كل هذه القفز دون تدرج أو مراعاة لخصوصية الولاية التي تعاني ما تعاني فقد كانت الضرائب قديما مجرد وسيلة تستخدمها الدولة لتحصيل الأموال، ولذلك شاع استخدامها وأضحت احدي أهم موارد البلدان فقد نجد بعض الدول اعتمدت علي عائدات الضرائب بشكل مفرط للاستعانة بها في سد عجز النفقات والمنصرفات ولعل وألي كسلا استند علي ذلك متناسيا الآثار السلبية التي يمكن أن يسببها زيادة الربط الضريبي ومدي تأثيره على النشاط الاقتصادي للولاية فضلا عن آثاره السالبة في انخفاض معدلات الاستثمار وارتفاع الأسعار وهذا تحديدا ما أصاب الولاية موخرا فان لكل ضريبة أثر مباشر علي النشاط الاقتصادي ولهذا فان زيادة الربط حيث كانت تبعها زيادة للأعباء علي كاهل المواطن البسيط ولعل ذلك من البديهيات كما قد تكون الضريبة ذات حصيلة عالية كالضرائب على الدخل والتركات ولكن في المقابل يترتب عليها آثار اقتصادية غير مرغوبة بل وضارة بالنشاط الاقتصادي للولاية فمثلا فرض ضريبة على مدخرات المواطنين قد يوفر للولاية قدرا من السيولة ولكنه في الوقت ذاته سيدفع المواطنين لإخفاء مدخراتهم وإبعادها عن النشاط الاقتصادي لتجنب دفع الضريبة وبالتالي سيخسر الاقتصاد هذه المدخرات ويحدث الجمود والركود التجاري ويضعف حجم التداول في الأسواق كما لنغفل كذلك امرأ معلوم للجميع أن فرض الضرائب على الموارد ولكن ويجب مراعاة المبادئ التي تحكم عملية فرض الضريبة والتي تتمثل في جملة من القواعد والأسس التي تعتبر بمثابة دستور عام ضمني يهتدي به . وتخضع له القاعدة القانونية للضريبة وهي قواعد ذات فائدة مزدوجة فهي تحقق مصلحة المكلف من جهة ومصلحة الخزينة العمومية من جهة أخرى ، فعلى الدولة احترام هذه القواعد وعدم الإخلال بها لأن الإخلال بها يعتبر تعسف من الدولة وللتوضيح فقط نشير إلي أولي تلك المبادئ تتمثل في العدالة ولانقصد بذلك مجرد تمرير وسن السقف الربط الضريبي من قبل المجلس التشريعي الذي طرح له الأمر باللهجة الإيحائية (25) بتجي ولا ياريس وعندها تنحسر رؤوس السادة النواب وتنكسر الأنظار ويمرر القرار بموافقة الأعضاء وبهذا تتم إجازة كافة القرارات استنادا علي شورى وديمقراطية نحسد عليها ؟؟؟؟؟؟ كما نتفق علي ضرورة أن يساهم المواطنين في النفقات الحكومية وذلك وفقا لمقدرتهم النسبية يعني بالواضح كدا بقدر دخلك ولكنه سيدفع المواطنين لاستغلال مواردهم وممتلكاتهم لتجنب دفع الضريبة وبالتالي تسهم الضريبة في تحسين استغلال موارد الولاية وبناءا علي إفادات بعض العاملين بديوان يكسلا أن نسبة الأداء قد تراجع كثيرا مضيفين معلومة إن المدير السابق عندما ابدي بعض تحفظاته تم نقله وبذلك انتهج السيد والي الولاية سياسة أموية في تقريب ذوي ألقربي ولعل ذلك تماشيا مع النهج التاصيلي للمؤتمر الوطني في منهجية هارون أخي اشدد به اذري وأشركه في أمر وكما هو الحال في مكتبه الإعلامي بالخرطوم والذي يسند مهامه لحاتم أبو سن وآخرين وغيرها بكثير من مرافق الولاية .
