عبرت الحكومة عن أملها في أن ينتقل تهديد مجلس السلم والأمن الأفريقي بفرض عقوبات على الحركات الرافضة للسلام إلى مجلس الأمن وأن يكون ضمن مهلة محددة تلتحق بموجبها هذه الحركات بالاتفاقية أو تواجه عقوبات. وقال رئيس مكتب متابعة تنفيذ سلام دارفور؛ د. أمين حسن عمر، في تصريحات صحفية بالقصر الجمهوري اليوم، في رده على سؤال عن تهديدات الاتحاد الأفريقي بعقوبات على الحركات المسلحة، قال إن مجلس الأمن أصبحت له سوابق في تحديد مهلات نرجو أن تكون المهلة محددة للحركات بأن تنضم أو تواجه عقوبات. وحول التمديد لقوات يوناميد أضاف د. أمين أن التمديد متفق عليه بين الحكومة والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وهو قرار عادي يأتي في مواسمه، غير أنه قال إن هنالك تفاهماً على تخفيض القوة العسكرية لليوناميد بنسبة 25% غالباً والتركيز على العمليات المدنية والشرطة لحفظ الأمن وتطبيق الاتفاقية بالشراكة مع الأطراف الموقعة على السلام بالدوحة. وأبان أن اجتماع اللجنة الفرعية لمتابعة سلام دارفور اليوم ناقش دفع الخطوات التنفيذية لجدول محدد للترتيبات الأمنية.