أعربت الحكومة عن أملها في إقرار مهلة محددة تتبع قرار مجلس السلم والأمن الإفريقي بفرض عقوبات على الحركات الرافضة لاتفاق الدوحة للسلام في دارفور وقالت إن أملها في المهلة بغية إلحاق تلك الحركات بالاتفاق. وكشفت عن تفاهمات لتخفيض القوة العسكرية لبعثة مراقبة السلام في دارفور "يوناميد" بنسبة 25% غالباً والتركيز على العمليات المدنية والشرطة لحفظ الأمن وأمنت في اجتماع للجنة الفرعية برئاسة النائب الأول لرئيس الجمهورية على البدء الفوري لاستكمال الترتيبات الأمنية. وقال الوزير برئاسة الجمهورية ورئيس مكتب متابعة تطبيق اتفاق الدوحة للسلام د. أمين حسن عمر في تصريحات صحافية بالقصرالجمهوري أمس إن مجلس الأمن أصبحت له سوابق في تحديد مهلات نرجو أن تكون المهلة محددة للحركات بأن تنضم أو تواجه عقوبات، وقال إن التمديد للبعثة الأممية الافريقية المشتركة في دارفور متفق عليه بين الحكومة والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي.