عبرت الحكومة عن املها في ان ينتقل تهديد مجلس السلم والأمن الأفريقي بفرض عقوبات على الحركات الرافضة للسلام إلى مجلس الأمن وان يكون ضمن مهلة محددة تلتحق بموجبها هذه الحركات بالاتفاقية او تواجه عقوبات.وقال د.أمين حسن عمر رئيس مكتب متابعة تنفيذ سلام دارفور في تصريحات صحفية بالقصر الجمهوري امس في رده علي سؤال عن تهديدات الاتحاد الأفريقي بعقوبات على الحركات المسلحة قال إن مجلس الأمن اصبح له سوابق في تحديد مهلات نرجو ان تكون المهلة محددة للحركات ان تنضم او تواجه عقوبات. وحول التمديد لقوات اليوناميد اضاف د. امين ان التمديد متفق عليه بين الحكومة والامم المتحدة والاتحاد الافريقي وهو قرار عادي ياتي في مواسمه غير انه قال هنالك تفاهم على تخفيض القوة العسكرية لليوناميد بنسبة 25% غالباً والتركيز على العمليات المدنية والشرطة لحفظ الامن وتطبيق الاتفاقية بالشراكة مع الاطراف الموقعة على السلام بالدوحة. وابان ان اجتماع اللجنة الفرعية لمتابعة سلام دارفور ناقش دفع الخطوات التنفيذية لجدول محدد للترتيبات الامنية وقد اتفقنا على ذلك منوها الي ان الاجتماع ، ناقش موضوعات مهمة منها مواجهة بعض الاشكالات الامنية التي بدأت تظهر بسبب دخول بعض عناصر الحركات من الجنوب لبعض اطراف دارفور ، وكذلك الترتيبات الامنية بجدول تنفيذي محدد وكذلك اتفاق حول تهيئة مجموعة من الشرطة المجتمعية لتسهيل عودة النازحين وللاجئين.