أعلن والي جنوب كردفان؛ أحمد محمد هارون، يوم الأحد، تقليص 16 منصباً دستورياً، بما يعادل نسبة 30% من حكومته، حيث قبل استقالة عدد من المستشارين والمعتمدين ومعتمدي الرئاسة ورؤساء عدد من المجالس والمفوضيات المتخصصة. وجاءت الاستقالات تماشياً مع الإجراءات الاقتصادية التي أعلننتها الحكومة الاتحادية. وأوضح هارون، في تصريحات صحافية، أن ما تم ليس تعديلاً وزارياً، وإنما هو تعديل طفيف في الجهاز التنفيذي بقبول استقالة من اقتضت العملية ذهابهم، وأضاف أنه بهذا الإجراء تكون الولاية حققت النسبة المطلوبة لخفض الهيكل الحكومي. وتم قبول استقالة أربعة مستشارين هم صباحي كمال الدين، ياسر كباسي كودي، طبيق الحسنة طبيق، يحيى حماد موسى، بجانب قبول استقالة أربعة معتمدي رئاسة هم الصادق مريدة، رحمة مهنا دوبي، محمد أبوبكر وآدم عقيدات حمودي. إلغاء وتعيين وشملت التعديلات إلغاء وزارة الحكم المحلي والاستعاضة منها بوزارة تنمية الموارد البشرية والعمل والتي عين لها عبدالله التوم الإمام وزيراً وتم تعيين الدكتور بشار حمدنا الله خميس مستشاراً لشؤون القطاع الغربي. كما تم إجراء تعديلات في معتمدي عدد من المحليات حيث كلف العقيد ركن (م) المقبول الفاضل هجام - معتمداً لمحلية دلامي، آدم عقيدات حمودي - معتمداً لمحلية لقاوة، العميد (م) فتحي عبدالله عربي - معتمداً لمحلية العباسية، طبيق الحسنة طبيق - معتمداً لمحلية الميرم، علي دفع الله ديدان - معتمداً لمحلية تلودي، حسن نواي فضل الله - معتمداً لمحلية هبيلا، موسى يونس كوكو - معتمداً لمحلية الدلنج. وأطلع هارون، حسب "سونا"، مجلس وزراء حكومته في جلسة اليوم، على التطورات الأخيرة على الساحة السياسية، خاصة بعد الإعلان عن بدء الحوار بين الحكومة والحركة الشعبية.