أعلن والي جنوب كردفان أحمد محمد هارون عن تقليص (ستة عشر) منصبا دستوريا بما يعادل نسبة 30 % من حكومته بعد أن تقدم عدد من المستشارين والمعتمدين ومعتمدي الرئاسة ورؤساء عدد من المجالس والمفوضيات المتخصصة باستقالاتهم طوعا تماشيا مع حزمة الاجراءات الإقتصادية التي أعلنتها الحكومة الاتحادية. تعتبر حكومة جنوب كردفان التى أعلن عنها ويشارك فيها (12) حزبا سياسيا بالولاية آخر حكومة ولائية يتم تكوينها ضمن ما تسميها الحكومة المركزية ب(حكومة التقشف) وقد أبقى الوالى على (10) وزارات منها (6) وزارات للمؤتمر الوطنى و(2) لدانيال كودى و(واحدة) للإتحادى و(واحدة) للحزب القومى مع تغيير طفيف ألغى بموجبه هارون وزارة الحكم المحلى والتى كان يترأسها اللواء الركن أحمد خميس لتحل مكانها وزارة الموارد البشرية وأوكل قيادتها إلى عبدالله التوم الإمام (الحزب القومى السودانى) ، فيما تم ضم القوى العاملة للمالية ، من الملاحظ أن الوالى قد أبقى على (9) من طاقم وزرائه دون تغيير كما جدد ثقته فى نائبه اللواء الركن أحمد خميس فى مكانه ،فيما أبقى على (3) مستشارين من جملة (7) وهم منير شيخ الدين (الحزب القومى الديمقراطى الجديد )، وبلة حارن كافى (جناح كودى) ، وبشار حمدنا الله (المؤتمر الوطنى) مستشارا لشؤون القطاع الغربى قادما من لقاوة حيث كان يعمل معتمدا عليها ، كما ألغى هارون (5) مجالس ومفوضيات وأصبحت إدارات تتبع لأمانة الحكومة مع سحب الصفة الدستورية ، وأجرى الوالى تعديلا طفيفا وسط المعتمدين فأصبح العقيد ركن (م) المقبول الفاضل هجام معتمدا لمحلية دلامي فيما حل مكانه على دفع الله ديدان معتمدا لتلودى فيما غادر التشكيل مقدم (م) حسن حموده أفندي معتمد دلامى وأصبح آدم عقيدات حمودى معتمدا للقاوة منتقلا إليها من معتمد بالرئاسة خلفا لبشار حمدنا الله الذى أصبح مستشاراً للوالى للقطاع الغربى خلفا لطبيق الحسنة الطبيق الذى أصبح معتمداً لمحلية الميرم والعميد فتحى عبدالله عربى معتمدا للعباسية خلفا لخالد مختار الذى غادر التشكيل نهائيا ،حسن نواى فضل الله معتمدا لمحلية هبيلة ،موسى يونس كوكو معتمدا لمحلية الدلنج فيما إحتفظ (17) معتمدا و(5) معتمدى رئاسة بمواقعهم وهم يمثلون القوى السياسية . إذا (حكومة تقشف جنوب كردفان ) مكونة من (55) دستوريا، (10) وزراء و(3) مستشارين و(28) معتمدا، و (5) لجان تشريعية فضلا عن الوالى ونائبه ورئيس المجلس التشريعى ونائبه، بإختصار يعنى ذلك (55) سيارة ومكاتب وجيش جرار من الحاشية والمرتبات والمخصصات ولكن هل من مبررات موضوعية لذلك؟ تساءلت قيادات سياسية عن (ترهل حكومة جنوب كردفان) متسائلين ماذا يريد هارون أن يفعل بكل هذا الجيش الجرار فى وقت تعانى فيه الولاية من أزمة حقيقية أمنية وإقتصادية وسياسية وإجتماعية وإنسانية، أحد قيادات الولاية السياسية دافع بشدة عن زملائه قائلا نحن نعمل بنسبة تخفيض أكثر من 50% من بقية بولايات السودان المختلفة فيما دافع هارون نفسه عن وضع ولايته فى وقت سابق وعبر أكثر من موقع قائلا إنها تمثل ولايتين فى ولاية ولها خصوصيتها ووضعها الإستثنائى. إلا أن مراقبين تكهنوا بقصر أجل حكومة هارون الحالية بناء على ما يجرى من تفاوض فى أديس أبابا، مؤكدين أن أى إتفاق يتم فى هذا الإطار سوف يعجل برحيل هارون وحكومته فيما أطلع والى جنوب كردفان مجلس وزراء حكومته على آخر التطورات على الساحة السياسية بما يدور من حوار بين الحكومة والحركة الشعبية (قطاع الشمال) ، قائلا نحن مبدءا مع أي حل ينبني على الحوار ويعالج القضايا المختلفة، وزاد نحن ننظر لذلك الحل بأديس أبابا بأنه سيستند إلى جملة من التجارب السابقة والدروس المستفادة من تنفيذ إتفاقية السلام الشامل، مشيرا إلى أن البداية يجب أن تكون من حيث توقفت الأحوال بسبب الحرب السابقة، فى إشارة إلى إحترام نتيجة الإنتخابات السابقة .
