أعلن والي جنوب كردفان ،أحمد هارون أمس ،عن تقليص «16» منصبا دستوريا بما يعادل نسبة 30 % من حكومته، وقبل استقالة عدد من المستشارين والمعتمدين ومعتمدي الرئاسة ورؤساء عدد من المجالس والمفوضيات المتخصصة، تماشيا مع حزمة الاجراءات الإقتصادية التي أعلنتها الحكومة الاتحادية . واعتبر الوالي في تصريحات صحافية، الخطوة تعديلا طفيفا في الجهاز التنفيذي بقبول استقالة من اقتضت العملية ذهابهم، وقال « نشكر لهم روحهم الوطنية العالية وتحملهم للمسؤولية خلال الفترة السابقة « . وأبان أنه بهذا الإجراء تكون الولاية قد حققت النسبة المطلوبة لخفض الهيكل الحكومي ، مشيرا إلى أن هذه العملية إقتضت بعض التعديلات في بعض المواقع داخل عضوية الحكومة نفسها . وبموجب الإجراء تم قبول استقالة أربعة مستشارين هم صباحي كمال الدين صباحي، ياسر كباسي كودي، طبيق الحسنة طبيق، و يحيى حماد موسى، وقبول استقالة أربعة معتمدي رئاسة هم الصادق مريدة محمد، رحمة مهنا دوبي، محمد أبوبكر محمد عبدالله و آدم عقيدات حمودي . وشملت التعديلات إلغاء وزارة الحكم المحلي والاستعاضة عنها بوزارة تنمية الموارد البشرية والعمل، والتي عين لها عبدالله التوم الإمام وزيرا ،وتم تعيين بشار حمدنا الله خميس مستشاراً لشؤون القطاع الغربي ، كما تم إجراء تعديلات في معتمدي عدد من المحليات بتعيين العقيد ركن (م) المقبول الفاضل هجام - معتمدا لمحلية دلامي ،آدم عقيدات حمودي - معتمدا لمحلية لقاوة،العميد (م)فتحي عبدالله عربي - معتمدا لمحلية العباسية، طبيق الحسنة طبيق - معتمدا لمحلية الميرم، علي دفع الله ديدان - معتمدا لمحلية تالودي، حسن نواي فضل الله - معتمدا لمحلية هبيلا، موسى يونس كوكو - معتمدا لمحلية الدلنج