أعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اليوم الخميس ائتلافاً جديداً يخوض الانتخابات الوطنية المقررة في شهر يناير المقبل أمام حلفائه السابقين من الشيعة، مما أثار توقعات بنشوب خلاف طائفي، ويترأس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي الائتلاف. تورك المالكي في كلمة بالمنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد الباب مفتوحاً أمام العمل مع الجماعات السياسية الأخرى. لكن حلفاءه قالوا لوكالة رويترز إن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه ليس لديه رغبة في الانضمام الى ائتلاف منافس تترأسه أحزاب شيعية أخرى قوية. وقال المالكي "إن ولادة ائتلاف دولة القانون تشكل منعطفاً تاريخياً وتطوراً نوعياً في عملية بناء الدولة العراقية الحديثة على أسس وطنية سليمة قائمة على المشاركة الفاعلة في اتخاذ القرار بعيدة عن سياسات التهميش والتمييز والإقصاء والاستبداد." القوات الأمريكية تستعد للانسحاب " مرور الانتخابات بسلام يساعد على تعزيز المكاسب الأمنية لكن كثيرين يخشون من أن يثير أي احتكاك بين الأحزاب الشيعية أعمال عنف أكبر "وتستعد القوات الأمريكية للانسحاب وتسعى القوات العراقية لهزيمة حركة تمرد عنيدة. ويساعد مرور التصويت بسلام على تعزيز المكاسب الأمنية لكن كثيرين يخشون من أن يثير أي احتكاك بين الأحزاب الشيعية أعمال عنف أكبر. واختار حزب الدعوة الإسلامية الذي يترأسه المالكي عدم الانضمام الى الائتلاف الوطني العراقي الذي تشكل مؤخراً بأغلبية شيعية. والحزب عضو في ائتلاف شيعي واسع تولى السلطة بعد انتخابات 2005 ويحكم العراق ذا الأغلبية الشيعية منذ ذلك الحين. ويقول المقربون من المالكي إن رفضه الانضمام الى الائتلاف الوطني يرجع لرغبته في ائتلاف أوسع نطاقاً يضم عدداً أكبر من السنة العرب والأكراد مما قد يحسن فرص فوزه بفترة ثانية في رئاسة الوزراء. وقال محمد البياتي العضو في المجلس الأعلى الإسلامي العراقي ومحللون إنه قد يكون هناك شكل من أشكال الشراكة بين الائتلاف الوطني العراقي وائتلاف دولة القانون بعد معرفة نتيجة الانتخابات.