أكدت وزارة المالية والاقتصاد السودانية، أن رسوم عبور نفط جنوب السودان الذي تم الاتفاق عليها أخيراً ستكون بمثابة موارد إضافية للميزانية المعدلة التي أجازها البرلمان أخيراً للعام 2012م والتي لم تتضمن رسوم عبور نفط الجنوب. وقال وزير الدولة بوزارة المالية، عبدالرحمن ضرار، للمركز السوداني للخدمات الصحفية، إن رسوم عبور النفط ستوجه للاستقرار الاقتصادي بالبلاد، مجدداً عدم وجود أي موازنة أخرى. وكشف عن ترحيب صندوق النقد الدولي والدول المانحة بالسياسات الاقتصادية التي انتهجتها الدولة أخيراً، مشيراً إلى سعي هذه الجهات لإحداث الاستقرار الاقتصادي بالبلاد، إلا أنه عاد وأكد عدم وجود أي دعم مباشر من هذه الجهات. في السياق ذاته، أكد أمين الأمانة الاقتصادية بالمؤتمر الوطني، الزبير أحمد الحسن، أن المجهودات التي بذلها البنك المركزي لتوفير قروض من الخارج والاتفاق بين حكومتي السودان وجنوب السودان أديا إلى انخفاضٍ كبيرٍ لأسعار الصرف، وتوقع حدوث المزيد من الانخفاض خلال الأيام المقبلة.