أبدى نائب الرئيس السوداني، الحاج آدم يوسف، تفاؤله بحل الملف الأمني مع دولة جنوب السودان والتوصل إلى اتفاقات حاسمة ونهائية بين البلدين في مفاوضات أديس أبابا. وأكد عدم وجود مبرر لتأخير الملف الأمني حتى الآن. وقال نائب الرئيس السوداني خلال لقائه الصحافيين وممثلي وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، مساء الأحد، إن المفاوضات في الملف الأمني وصلت إلى مراحل متقدمة وإن نقاط الخلاف المتبقية تتمثل في اعتماد نقطة الحدود الدولية التي قامت عليها دولة الجنوب وأقرتها وفقاً لخريطة حدود السودان الدولية في أول يناير 1956 ووافقت عليها الأممالمتحدة. وأضاف الحاج آدم "إن ما يهمنا هو تأمين الحدود بين البلدين حتى لا يعودا إلى الحرب مرة أخرى"، مؤكداً أهمية حسم الملف الأمني أولاً ومن ثم الانتقال إلى الملفات الأخرى بما فيها ملف النفط، وزاد: "إنه ليس هناك مبرر لتأخير الملف الأمني حتى الآن بين الجانبين". أهل المصلحة " نائب الرئيس يؤكد أنه بعد تحديد الاحتياجات الإنسانية بالمنطقتين سيتم توزيع المساعدات على المتضررين في المناطق خارج سيطرة الحكومة السودانية ولكن تحت قيادتها وبإشرافها "وبشأن الموقف التفاوضي مع الحركة الشعبية، أكد نائب الرئيس السوداني، أن حكومته لن تتفاوض مع هذا القطاع، وأن التفاوض الذي وافقت عليه الحكومة هو مع أهل المصلحة الذين وافقوا على المبادرة الثلاثية بشأن تقديم المساعدات الإنسانية للمتأثرين بولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان. ووافقت الخرطوم على المبادرة الثلاثية التي قدمتها كلٌّ من الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية. وأشار آدم إلى أن بلاده قبلت تقييم الوضع في الولايتين من قبل الأطراف الثلاثة، وأنه بعد تحديد الاحتياجات الإنسانية سيتم توزيع المساعدات على المتضررين في المناطق خارج سيطرة الحكومة السودانية ولكن تحت قيادتها وبإشرافها. وأضاف: "إذا أراد المتمردون التعاون في هذا المجال فلا مانع بشرط ألا يفهموا أنهم أصحاب الفصل في القضية".