الخرطوم 14 اغسطس 2012 — وعد مسؤولون سودانيون كبار، أمس، الصحافيين بتسهيل دخولهم الى ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق لكنهم أكدوا في الوقت نفسه، ان بعض القيود ضرورية من اجل أمن البلاد. وتفرض السلطات السودانية رقابة شديدة على دخول المراسلين والدبلوماسيين والعاملين في مجال المساعدات الانسانية، منذ بدء تمرد الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال في جنوب كردفان في يونيو من العام الماضي، ثم في النيل الازرق في سبتمبر. وفي منطقة دارفور (غرب) التي تشهد اعمال عنف مستمرة منذ بدء حركة تمرد قبل تسع سنوات، يتوجب على الصحافيين الحصول على تصاريح خاصة لزيارة الإقليم لكن هذه التصاريح نادرا ما تمنح. وقال نائب الرئيس السوداني، الحاج آدم يوسف، في اجتماع مع صحافيين اجانب "نحن مستعدون لتنظيم رحلات لكم الى جنوب كردفان والنيل الازرق ودارفور". وقال المراسلون الذين يحتاجون الى تصريح للسفر خارج الخرطوم، انهم يواجهون صعوبة في ذلك، وفي تغطية الاحتجاجات ضد الحكومة التي بدأت منتصف يونيو الماضي. وكان صحافيون بينهم عدد من الاجانب اوقفوا خلال الاحتجاجات على الحكومة. وقال وزير الاعلام السوداني، أحمد بلال عثمان، في الاجتماع نفسه، «أنا ملتزم تمكينكم من الحصول على معلومات بشأن اي قضية». وأضاف "نحن مستعدون لتسهيل وصولكم الى النيل الازرق وجنوب كردفان». من جهته، اكد نائب الرئيس انه من غير المسموح للصحافيين تصوير التظاهرات "غير القانونية"، مؤكداً ان الإعلام "سلاح"، والحكومة لا تستطيع السماح باستخدامه لمصالح الذين يريدون تدمير الدولة. وأكد أن «أي دولة لها قوانينها من اجل أمنها». وكانت حكومات غربية ومنظمات للدفاع عن حقوق الانسان عبرت عن قلقها من ملاحقة الحكومة محتجين وصحافيين. و أبدى ، الحاج آدم ، تفاؤلا بحسم الملف الأمني مع دولة جنوب السودان والتوصل إلى اتفاقات حاسمة ونهائية منوها لانتفاء المبررات لتأخير الملف الأمني. وقال إن الخلافات مع جوبا تتمثل في اعتماد نقطة الحدود الدولية التي قامت عليها دولة الجنوب وأقرتها وفقاً لخريطة حدود السودان الدولية في أول يناير 1956 ووافقت عليها الأممالمتحدة. وأضاف الحاج آدم " ما يهمنا هو تأمين الحدود بين البلدين حتى لا يعودا إلى الحرب مرة أخرى"، مؤكداً أهمية حسم الملف الأمني أولاً ومن ثم الانتقال إلى الملفات الأخرى بما فيها ملف النفط، وجدد النائب التأكيد على ان الحكومة لن تتفاوض مع الحركة الشعبية قطاع الشمال ، وأن التفاوض الذي وافقت عليه الحكومة هو مع أهل المصلحة الذين وافقوا على المبادرة الثلاثية بشأن تقديم المساعدات الإنسانية للمتأثرين بالمنطقتين. ووافقت الخرطوم على المبادرة الثلاثية التي قدمتها كلٌّ من الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية. وأشار آدم إلى أن بلاده قبلت تقييم الأطراف الثلاثة للوضع فى المنطقتين ، واشار الى ان تحديد الاحتياجات الإنسانية يعقبه توزيع المساعدات على المتضررين في المناطق خارج سيطرة الحكومة السودانية ولكن تحت قيادتها وبإشرافها. وأضاف: "إذا أراد المتمردون التعاون في هذا المجال فلا مانع بشرط ألا يفهموا أنهم أصحاب الفصل في القضية".
