وقع البنك الدولي ووزارة التعاون الدولي والصندوق الاجتماعي للتنمية اليوم، على اتفاقية بقيمة 200 مليون دولار يقدمها البنك الدولي كقرض لتمويل البرنامج العاجل للتشغيل (كثيف العمالة) الذي تتبناه الحكومة المصرية. ويقوم بتنفيذ البرنامج الصندوق الاجتماعي للتنمية بالتعاون مع كافة المحافظات والوزارات المعنية، وذلك بهدف توفير فرص عمل في مجالات مشروعات الأشغال العامة والبنية الأساسية وذلك لمواجهة التباطؤ الاقتصادي المصري وارتفاع نسبة البطالة. ويراعى في تنفيذ المشروعات كثيفة العمالة تشغيل أكبر عدد ممكن من العمالة نصف الماهرة وغير الماهرة بدلاً من الآلات والمعدات الثقيلة المعتاد استخدامها في تلك المشروعات بهدف توفير المزيد من فرص العمل مستعيناً بحوالي 800 من صغار المقاولين المحليين والعديد من الجمعيات الأهلية ذات الخبرة. ويهدف البرنامج إلى إنشاء شبكة عمل للأمان الاجتماعي والاقتصادي للمحافظات والقرى الأكثر احتياجاً من خلال تنفيذ ما يقرب من تسعة آلاف مشروع صغير ومتناهي الصغر باستثمارات تبلغ قيمتها ثلاثة مليارات جنيه من خلال استراتيجية قصيرة الأمد تبلغ 18 شهراً بالإضافة إلى ضخ مزيد من الاستثمارات الصغيرة بهدف دعم الاقتصاد والتنمية. ويعكس ذلك اهتمام الحكومة المصرية في الاستجابة لاستراتيجية البنك الدولي وكافة المؤسسات التمويلية الدولية التي تعتمد استراتيجيات قصيرة الأجل لخدمة وتنمية القرى والمحافظات الأكثر احتياجاً وفقراً.