بدأت وزارة المالية إجتماعات مكثفة لإعداد موازنة 2009 مع الأخذ في الاعتبار التحديات والصعوبات القائمة وتعهد وزير المالية ان يشهد نهاية العام 2008م سداد الالتزامات المالية المستحقة كافة من سندات وصكوك وأوامر دفع مستدامة وضمانات لتبدأ الموازنة الجديدة وفق خطط وبرامج تهدف للمحافظة على مؤشرات اقتصادية تحقق معدلات نمو إيجابي وخفض معدلات التضخم. والملاحظ في موازنة العام الجديد 2009م إنفاذ برامج النهضة الزراعية وإنفاذ مشروعات تهدف لتحقيق الأمن الغذائي وتحقق فائض للتصدير في ظل أزمة الغذاء العالمي التي تصاعدت العام الماضي. ويرى د. عوض الجاز ان موازنة العام الجديد ستركز على وضع المعالجات اللازمة لإزالة معوقات الاستثمار كافة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنية خاصة وأن هناك رغبة أكيدة من المستثمرين الخليجيين الذين وفدوا للسودان للدخول في شراكات استراتيجية في مجال الزراعة والثروة الحيوانية، وأكد ان هذا الأمر يتطلب منا جميعاً العمل والتنسيق لإزالة المعوقات كافة، وكان من أكبر الهموم بالنسبة لهؤلاء المستثمرين التعقيدات الإدارية والرسوم والجبايات، وبدأنا بالفعل في إزالة نقاط العبور للرسوم والجبايات غير القانونية، وهناك تحدٍ آخر من أكبر الإشكالات يتمثل في نزاعات الأراضي الاستثمارية والمسؤولية الأكبر تقع على عاتق الولايات والمحليات وهذا الأمر يتطلب الاسراع والتنسيق لتنفيذه لجذب المزيد من الاستثمارات الفاعلة للقطاع الزراعي. ويبدو أن موازنة 2009م لا تزال تقابلها العديد من التحديات منها مقابلة الالتزامات المتعاظمة للإتفاق على الاحتياجات الأمنية والاجتماعية التي فرضتها الظروف والمتغيرات الداخلية، لذلك لابد من استمرار الانفاق على التزامات اتفاقيات السلام في الجنوب ودارفور وشرق السودان وهناك تحدٍ يتمثل في مقابلة الدعم المتزايد لأسعار الموارد البترولية والصرف على الطواريء.. غير أن التحدي الأكبر يكمن في المحافظة على الاستقرار والتوازن الاقتصادي والنمو المستدام، كما أن محدودية الموارد المالية والتمويلية القومية والولائية هي من أهم المعوقات التي تواجه الدولة.. ولا تزال مشاكل تنامي الديون الخارجية من مؤسسات التمويل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اكبر هاجس للدولة لذلك ستعمل الموازنة القادمة على إيجاد معالجة للديون المتراكمة خاصة وأن الموازنة العامة ظلت تتحمل جملة من التحديات والمصاعب الاقتصادية والاجتماعية في ظل محدودية الموارد لذلك سوف تسعى لتوسيع مواعين الإيرادات وإيقاف الصرف خارج الموازنة على أن تتحمل الولايات مسؤولياتها في تحمل أعباء المرحلة المقبلة.
