قالت وزيرة تنمية الموارد البشرية والعمل إشراقة سيد محمود إن التغيرات الدستورية الأخيرة التي تمت أحدثت تداخلات في اختصاصات وزارة العمل وتنمية الموارد البشرية، والتي تم دمجها، تقتضي مراجعة الاتفاقيات السابقة ومذكرات التفاهم. جاء ذلك خلال توقيع وزارة تنمية الموارد البشرية والعمل السودانية وولاية نهر النيل ممثلة في دائرة تنمية الموارد البشرية على مذكرة تفاهم تهدف لتطوير علاقات العمل وإحكام التنسيق بين المؤسسات. وأشارت محمود إلى أن الوزارة تعهدت بإيلاء قضايا التدريب والإصلاح الإداري وتقوية البناء المؤسسي للأجهزة الولائية اهتماماً كبيراً يضمن تنفيذ الاستراتيجيات المطروحة من قبل الدولة. وأكدت الوزيرة التزام وزارتها بتقديم المساعدات اللوجستية والفنية الكبيرة في مجال التعليم التقني والتقاني والمجالس المهنية والتمويل الأصغر للخريجين. من جهتها اعتبرت ولاية نهر النيل إعادة مراجعة مذكرات التفاهم الموقعة مع وزارة تنمية الموارد البشرية والعمل خطوة إيجابية في إطار تعزيز وإنزال البرامج الموضوعة لبناء وتطوير القدرات. وقال أمين عام حكومة نهر النيل طارق حاج علي إن الوزارة ستقدم مساعدات كبيرة للولاية في مجالات ترقية الخدمة المدنية والإصلاح الإداري.