أعلن المجلس الوطني السوداني "البرلمان"، استعداده لسن تشريعات وقوانين تمكن هيئة المواصفات والمقاييس من أداء مهامها في ضبط جودة السلع الموجودة داخل الأسواق. وبحث المجلس المشاكل والمعوقات التي تواجه الهيئة وتوفير السبل للقيام بأعمالها. وناقش نواب البرلمان في ورشة لتنسيق الجهود لمكافحة السلع غير المطابقة للمواصفات والمقاييس التي نظمتها الهيئة السبل الكفيلة التي تمكن الهيئة من القيام بدورها المنوط بها. وتعهد رئيس البرلمان، أحمد ابراهيم الطاهر، بإصلاح قانوني وتقديم كل ما يمكن في جانب سن التشريع، مؤكداً أن المجلس سيقدِّم كل ما في وسعه لضبط السلع داخل البلاد. وبالمقابل، أقرَّ المدير العام لهيئة المواصفات والمقاييس، عبدالله حسن عيسى، بوجود بضائع داخل الأسوق رديئة وغير مطابقة للمواصفات. وأضاف أن هنالك بضائع تدخل عبر المنافذ التي تتعامل معها الهيئة وأنها لا تكون مخالفة للمقاييس. ومن جهته، قال رئيس لجنة العمل والإدارة العامة والمظالم بالبرلمان، الفاتح عز الدين إن هيئة المواصفات والمقاييس لديها 24 موقعاً، مضيفاً: "لكن السودان بلد واسع ومترامي الأطراف وله حدود سهلة يكمن أن تعبر عبرها السلع عامة".