اتهم السودان الولاياتالمتحدة بالتراجع عن التزامها رفع العقوبات، وذلك بعد أن قررت واشنطن تمديد العقوبات التجارية المفروضة منذ 15 عاماً. ويأتي تمديد العقوبات بعد أسبوع على اتهام السودان إسرائيل بقصف مصنع اليرموك الحربي. ووافق الرئيس الأميركي باراك أوباما على تمديد العقوبات لعام آخر الخميس، معتبراً أن أعمال الحكومة السودانية "لا تزال تشكل تهديداً كبيراً للأمن القومي وللسياسة الخارجية للولايات المتحدة". واعتبرت وزارة الخارجية السودانية أن قرار تمديد العقوبات الأميركية هو "عقوبات سياسية في الأساس القصد منها ولا يزال الإضرار بمصالح شعب السودان". وأضافت أن الحظر يفيد المجموعات المسلحة المتمردة وأنه يشكل "مخالفة صريحة لمبادئ ميثاق الأممالمتحدة والقانون والاتفاقات الدولية". وجاء في بيان للخارجية السودانية: "لقد اعترفت الإدارة الأميركية أكثر من مرة بأن السودان أوفى بما التزم به إلا أن الإدارة الأميركية ظلت تنكث المرة تلو الأخرى بالوعود التي تقطعها على نفسها برفع تلك العقوبات". ولا تزال وزارة الخارجية الأميركية تدرج السودان على قائمة الدول التي تدعم الإرهاب إلا أنها تداركت في تقرير صدر في يوليو أن الخرطوم كانت "شريكة متعاونة في مكافحة الإرهاب" العام الماضي. وتفرض العقوبات قيوداً تمنع حصول السودان على تمويل خارجي لاقتصاده الذي تثقله الديون والذي خسر القسم الأكبر من عائدات الصادرات عند إعلان استقلال جنوب السودان في يوليو العام الماضي.