وزارة الخارجية السودانية تعتبر أن قرار تمديد العقوبات الأميركية على حكومة الرئيس عمر حسن البشير يقوي المجموعات المسلحة المتمردة وانه يشكل "مخالفة صريحة لمبادىء ميثاق الأممالمتحدة والقانون والاتفاقات الدولية". الخرطوم - اتهم السودان الولاياتالمتحدة الخميس بالتراجع عن التزامها رفع العقوبات، وذلك بعد أن قررت واشنطن تمديد العقوبات التجارية المفروضة منذ 15 عاما. واعتبرت وزارة الخارجية السودانية أن قرار تمديد العقوبات الأميركية هو "عقوبات سياسية في الأساس القصد منها وما يزال الاضرار بمصالح شعب السودان". وأضافت أن الحظر يفيد المجموعات المسلحة المتمردة وانه يشكل "مخالفة صريحة لمبادىء ميثاق الأممالمتحدة والقانون والاتفاقات الدولية". وجاء في بيان للخارجية السودانية: "لقد اعترفت الإدارة الأميركية أكثر من مرة أن السودان أوفى بما التزم به إلا أن الإدارة الأميركية ظلت تنكث المرة تلو الأخرى بالوعود التي تقطعها على نفسها برفع تلك العقوبات". ويأتي تمديد العقوبات هذا العام بعد أسبوع على اتهام السودان إسرائيل بقصف مجمع الصناعات العسكرية في الخرطوم بواسطة أربع مقاتلات لا يرصدها الرادار، في منتصف ليل 23 تشرين الأول/أكتوبر. وبعد الانفجار في المجمع، سرت تكهنات حول ما إذا كان يضم أسلحة إيرانية أو إذا كان يستخدم لتصنيع أسلحة إيرانية، إلا أن وزارة الخارجية السودانية نفت أي ضلوع لإيران في المصنع. وبين العامين 1991 و1996 كان السودان يأوي الزعيم السابق لتنظيم القاعدة أسامة بن لادن الذي قتل في هجوم لقوة أميركية خاصة في باكستان العام الماضي. وكان الرئيس الأميركي آنذاك بيل كلينتون فرض الحظر في العام 1997 على خلفية دعم السودان للإرهاب الدولي، وسعيه لزعزعة الاستقرار في حكومات مجاورة وانتهاك حقوق الإنسان. ووافق الرئيس الأميركي باراك اوباما على تمديد العقوبات لعام آخر الخميس، معتبرا أن أعمال الحكومة السودانية "لا تزال تشكل تهديدا كبيرا للأمن القومي وللسياسة الخارجية للولايات المتحدة". وما تزال وزارة الخارجية الأميركية تدرج السودان على قائمة الدول التي تدعم الإرهاب، إلا أنها تداركت في تقرير صدر في تموز/يوليو أن الخرطوم كانت "شريكة متعاونة في مكافحة الإرهاب" العام الماضي. وتابع تقرير وزارة الخارجية الاميركية انه باستثناء حركة حماس فإن الحكومة السودانية "لا تدعم علنا وجود عناصر إرهابية ضمن حدودها". وأضاف أن السودان يحتفظ بعلاقات مع إيران. وتفرض العقوبات قيودا تمنع حصول السودان على تمويل خارجي لاقتصاده الذي تثقله الديون والذي خسر القسم الأكبر من عائدات الصادرات عند إعلان استقلال جنوب السودان في تموز/يوليو العام الماضي.
