أعلنت السلطة الفلسطينية، أنها قررت التوجه إلى مجلس الأمن الدولي باسم دولة فلسطين للمطالبة بإصدار قرار ملزم لإسرائيل من أجل وقف الاستيطان. ودعت السلطة الدول العربية للوفاء بالتزاماتها المالية لمعالجة آثار العقوبات الإسرائيلية. وقالت القيادة الفلسطينية، عقب اجتماع ترأسه الرئيس الفلسطيني محمود عباس إنها "سوف تواجه بحزم وتصميم القرارات الاستيطانية الأخيرة في القدس ومحيطها بما فيه مشروع (E1 )، لأن مصير حل الدولتين ومستقبل العملية السياسية، سوف يعتمد على إحباط هذا المشروع الأخطر في تاريخ التوسع الاستيطاني والعنصري". وأكدت أنها "ستواصل العمل على الساحة الدولية ومع جميع الهيئات المعنية من أجل ترسيخ مكانة دولة فلسطين، وتفعيل عملية سياسية حقيقية وفعالة لإنجاز رحيل الاحتلال عن كامل أراضي دولة فلسطين، وتأمين بناء مؤسسات وطنية راسخة للدولة ولجميع تجمعات شعبنا الفلسطيني". وأعلنت القيادة الفلسطينية عن تشكيل لجنة عليا من بين أعضائها لمتابعة العملية السياسية والتنظيمية الخاصة بتطبيق قرار الأممالمتحدة بشأن عضوية دولة فلسطين، وتحديد الخطوات المطلوبة على جميع الصعد من أجل قطع كل المراحل الكفيلة بتحقيق إغراض هذا القرار. ودعت إلى "التطبيق العاجل للقرار الذي أصدرته لجنة المتابعة العربية بتوفير شبكة أمان مالية للسلطة بما لا يقل عن 100 مليون دولار شهرياً، من أجل معالجة الآثار المترتبة على سياسة العقوبات الجماعية الإسرائيلية".
