دعا الرئيس المصري محمد مرسي قوى سياسية وقضاة وشخصيات أخرى لاجتماع لحوار وطني لوضع خريطة طريق سياسية لما بعد الاستفتاء على دستور جديد قال إنه سيجرى كما هو مقرر في 15 ديسمبر/ كانون الأول. وفي خطاب أذاعه التلفزيون يوم أمس الخميس، قال مرسي إنه ليس مصراً على بقاء مادة في الإعلان الدستوري المثير للخلاف تمنحه صلاحية اتخاذ إجراءات وتدابير إذا قام خطر "يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها". وأشعل الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي قي 22 نوفمبر/ تشرين الثاني والدعوة الى الاستفتاء على مشروع الدستور غضب جماعات المعارضة وتسبب في أعمال عنف مميتة في الشوارع بين مؤيدي مرسي ومعارضيه. المعارضة تدرس العرض " ائتلاف المعارضة تدرس عرض الحوار رغم أن مقترحات مرسي لم تصل إلى حد تلبية مطالب المعارضة بإلغاء الإعلان الدستوري وتأجيل الاستفتاء على مشروع الدستور الذي وضعته جمعية تأسيسية هيمن عليها الإسلاميون وقالت جبهة الإنقاذ الوطني وهي ائتلاف المعارضة الرئيسي أنها تدرس عرض الحوار رغم أن مقترحات مرسي لم تصل الى حد تلبية مطالب المعارضة بإلغاء الإعلان الدستوري وتأجيل الاستفتاء على مشروع الدستور الذي وضعته جمعية تأسيسية هيمن عليها الإسلاميون. وقال مرسي في خطابه: "دعوة للحوار الشامل المنتج أوجهها لكل الرموز والقوى السياسية والأحزاب لنجتمع معاً يوم السبت القادم"، مشيراً إلى أن الاجتماع سيكون في القصر الجمهوري. إضافة إلى وضع خريطة طريق قال مرسي إن الاجتماع سيبحث استكمال مجلس الشورى بعد حل مجلس الشعب في يونيو/ حزيران وقانون الانتخابات وقضايا أخرى. وقال مرسي إن خطط تنظيم الاستفتاء المقرر في 15 ديسمبر/ كانون الأول ستمضي كما هو مقرر.