ألغى الرئيس المصري محمد مرسي، أمس السبت، مرسوماً منحه سلطات كاسحة وأثار أعمال عنف أدت لسقوط قتلى ولكنه لم يؤجل موعد استفتاء سيجري هذا الشهر على دستور جديد للبلاد مثلما طالب معارضوه. وجاء الإعلان عن إلغاء مرسي المرسوم الذي أصدره في 22 نوفمبر بعد محادثات استمرت ساعات يوم السبت في قصر الرئاسة وصفت بأنها "حوار وطني" ولكن معارضيه الرئيسيين قاطعوها ولم يكن لها مصداقية تذكر بين المحتجين. ورفضت جماعة معارضة محاولات مرسي للتهدئة بوصفها "استكمالاً لمسلسل الخداع". وطالبت المعارضة مرسي بإلغاء الاستفتاء الذي سيجري في 15 ديسمبر على دستور أجيز على عجل في جمعية تأسيسية قادتها جماعة الأخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي وإسلاميون آخرون. وانسحب ليبراليون وآخرون من هذه الجمعية قائلين إنه لم يتم الاستماع لآرائهم. وبعد محادثات يوم السبت قال المتحدث باسم الحوار محمد سليم العوا، في مؤتمر صحفي عقد عند منتصف الليل تقريباً، إن الرئيس أصدر مرسوماً جديداً تلغي الفقرة الأولى فيه الإعلان الدستوري الذي أعلن في 22 نوفمبر. لكنه قال إن الاستفتاء على الدستور سيجري في موعده السبت المقبل، مضيفاً أنه على الرغم من قيام من حضروا الاجتماع بمناقشة تأجيل موعد الاستفتاء إلا أنه قال إنه توجد عقبات قانونية أمام اتخاذ مثل هذه الخطوة.