قال مصدران في قصر الرئاسة المصرية إن الرئيس محمد مرسي غادر القصر الذي يقع في شرق القاهرة اليوم الثلاثاء بعد اشتباكات بين الشرطة وألوف المحتجين استخدمت فيها الشرطة الغاز المسيل للدموع أمام القصر. وقال شاهد عيان إن المحتجين أزالوا الأسلاك الشائكة التي كانت تفصل بينهم وبين أسوار القصر وتظاهروا عندها. وشارك ألوف المتظاهرين في مسيرات إلى القصر الثلاثاء احتجاجا على إعلان دستوري أصدره مرسي يوم 22 نوفمبر تشرين الثاني ومشروع دستور دعا الناخبين الى الاستفتاء عليه بعد 11 يوما ويقول معارضون إنه لا يضمن تداول السلطة. وأحاط المتظاهرون بالقصر من ثلاث جهات. وكانت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة ونشطاء دعوا إلى مظاهرات ومسيرات حاشدة اليوم سموها “الإنذار الأخير” للرئيس المصري ليسحب الإعلان الدستوري ويلغي الاستفتاء على مشروع الدستور. واتسم مسار الانتقال السياسي في مصر منذ إسقاط الرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية مطلع العام الماضي بالاضطراب والتشوش. وأكد شاهد العيان ان المتظاهرين حاولوا إزالة الأسلاك الشائكة قرب القصر الرئاسي وردت الشرطة بالغاز المسيل للدموع لكنهم تقدموا يأعداد كبيرة بعد انقشاع رائحة الغاز وانسحبت قوات الأمن أمامهم تاركة بعض عتادها. وهتف المتظاهرون عند أسوار القصر “ارحل” وهتافات مناهضة لجماعة الاخوان المسلمين من بينها “يسقط يسقط حكم المرشد”. وأضاف الشاهد أن ثلاثة متظاهرين أصيبوا بإغماء ونقلوا بدراجة بخارية بعيدا عن القصر. وفي مدينة المنيا جنوبي القاهرة أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على متظاهرين أمام مقر جماعة الإخوان المسلمين في المدينة. وقال شهود عيان إن المتظاهرين رشقوا الشرطة وأعضاء في جماعة الإخوان بالحجارة. وقال نشطاء إن المتظاهرين توجهوا إلى مقر الجماعة لإطلاق سراح ثلاثة من زملائهم أشيع انهم احتجزوا في المقر. وكانت قوات الأمن احتشدت حول القصر الرئاسي بعدما قال النشطاء انهم سينظمون مسيرات إليه. وقال مصدر امني ان بضع مئات من المحتجين تجمعوا ايضا قرب منزل مرسي في منطقة التجمع الخامس شرقي القاهرة مرددين هتافات مناهضة للإعلان الدستوري الذي أصدره ولجماعة الإخوان المسلمين، لكن الشرطة أغلقت الطريق لمنعهم من الاقتراب من المنزل. ويتهم ليبراليون ويساريون ومسيحيون وغيرهم مرسي باغتصاب سلطات لفرض مشروع الدستور الذي صاغته جمعية تأسيسية يهيمن عليها الإسلاميون. واحتجبت الثلاثاء اوسع الصحف المستقلة والحزبية انتشارا، احتجاجا على “دكتاتورية” مرسي. ونظم مئات الصحفيين مسيرة من أمام مقر نقابتهم إلى ميدان التحرير حيث يعتصم نشطاء منذ إصدار الإعلان الدستوري. وقالت جبهة الإنقاذ الوطني إنها يمكن أن تدعو لعصيان مدني غير انه لا توجد حتى الآن سوى استجابة محدودة للدعوة. وقال الناشط عبد الرحمن منصور في ميدان التحرير “الرئاسة تعتقد أن المعارضة ضعيفة للغاية وبلا أنياب.. اليوم نبين لهم أن المعارضة قوة يحسب حسابها”. وأضاف “على مرسي أن يخرج ليتحدث مع الناس ويسمع منهم.. مع المعارضة.. المعارضة تقول لا للدستور ولا للاستبداد”. ويشعر الإسلاميون الذين تمكنوا من إبعاد الجيش عن دفة الحكم، بأن الفرصة سنحت لهم ليصيغوا مستقبل مصر التي تمثل معاهدة السلام بينها وبين إسرائيل حجر الزاوية لسياسة الولاياتالمتحدة في الشرق الأوسط. ويثق الإخوان المسلمون وحلفاؤهم الذين نظموا مظاهرة حاشدة تأييدا لمرسي يوم السبت في القاهرة في توافر عدد كاف من رجال القضاء للإشراف على الاستفتاء الذي سيجرى يوم 15 ديسمبر/كانون الأول رغم دعوة بعض القضاة إلى المقاطعة. وأغلقت بورصة القاهرة مرتفعة 3.5 في المئة مع استبشار المستثمرين بما اعتبروه بوادر عودة إلى الاستقرار في بلد تتسع فيه رقعة الانقسام منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمبارك في 11 فبراير/شباط 2011. وقال محمد رضوان من شركة فاروس لتداول الوراق المالية إن موافقة مجلس القضاء الأعلى على الإشراف على الاستفتاء ولدت الثقة في أن التصويت سيجرى “برغم كل مظاهر الصخب والمظاهرات التي قد تحدث حتى ذلك الحين”. وقال رئيس الوزراء هشام قنديل في مقابلة مع تلفزيون (سي. إن. إن) “نأمل بالتأكيد أن تهدأ الأمور بعد انتهاء الاستفتاء”. وأضاف أن مشروع الدستور ليس بأي حال نصا مثاليا يوافق عليه الجميع لكن الأغلبية توافقت على المضي قدما بالاستفتاء. وتريد جماعة الإخوان المسلمين التي تتذوق الآن السلطة من خلال صندوق الاقتراع للمرة الأولى منذ إنشائها قبل 84 عاما أن تحمي مكاسبها وهي مستعدة فيما يبدو لتجاهل احتجاجات الشارع التي يقوم بها من تعتبرهم أقلية لا تمثل الشعب. والجماعة مصممة كذلك على منع القضاء الذي حل بالفعل مجلس الشعب الذي كان يهيمن عليه الإسلاميون من وضع مزيد من العقبات أمام مشروعها للتغيير. ويقول محمد البرادعي منسق جبهة الانقاذ الوطني المعارضة إن على مرسي إلغاء إعلانه الدستوري، والتخلي عن خطط إجراء الاستفتاء والموافقة على تشكيل جمعية تأسيسية جديدة أوسع تمثيلا لوضع دستور ديمقراطي. واتهم مرسي والاخوان المسلمين في مقال رأي نشرته صحيفة فاينانشال تايمز بأنهم يعتقدون أن “بإمكانهم بجرة قلم إعادة (مصر) الى الغيبوبة”. وكتب البرادعي وهو المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية “إذا استمروا في محاولتهم فسيجازفون باندلاع العنف والفوضى التي ستدمر نسيج المجتمع المصري”. وبرغم الاتهامات بأنهم مناهضون للاسلاميين وتحركهم دوافع سياسية، يقول القضاة إنهم يتبعون القانون في أحكامهم. ويقول خبراء إن بعض التغيرات السياسية التي أقرت في عجالة في العامين الأخيرين لا تقوم على أسس قانونية راسخة. وقال دبلوماسي غربي إن الاسلاميين يعولون على الرغبة الشعبية في العودة إلى الحياة العادية والاستقرار الاقتصادي. واضاف “جميع الرسائل من الإخوان المسلمين هي أن التصويت بنعم للدستور هو تصويت للاستقرار والتصويت بلا هو تصويت لعدم الاستقرار”، مضيفا أن تكلفة هذه الاستراتيجية هي “انهيار إمكانية التوافق”.
