رويترز: فشل 'اعلان دستوري' جديد اصدره الرئيس محمد مرسي بعد جلسة مناقشات مطولة مع اربع وخمسين شخصية سياسية، بينهم الدكتور ايمن نور رئيس حزب غد الثورة، والدكتور محمد سليم العوا، والمهندس ابوالعلا ماضي رئيس حزب الوسط، وغاب عنها ممثلون عن المعارضة الاساسية، فشل في انهاء 'حرب المظاهرات' الناتجة عن حالة الاحتقان السياسي والاجتماعي التي تعرفها البلاد. وبموجب 'الاعلان' الجديد ألغى مرسي 'الاعلان' السابق الذي كان منحه سلطات إضافية، وأثار احتجاجات عنيفة،غير أن معارضيه الساخطين قالوا الأحد إنه زاد من حدة الخلاف بإصراره على إجراء استفتاء على مسودة دستور أعدتها جمعية تأسيسية هيمن عليها الإسلاميون. واكد الدكتور سليم العوا الذي اذاع الاعلان الجديد ان الالغاء بمثابة 'استبدال اعلان بإعلان جديد'. واعلنت جبهة الانقاذ الوطنية المعارضة المصرية الاحد مجددا رفضها القاطع للاعلان الدستوري الرئاسي الجديد والاستفتاء على مشروع الدستور المقرر يوم الخامس عشر من الشهر الحالي. واعلن''سامح عاشور نقيب المحامين''في بيان رفض الجبهة القاطع للقرارات الصادرة عن الرئيس المصري محمد مرسي والتي 'تمثل التفافا وتحديا لمطالب الجماهير'. واكد البيان رفض مشروع الدستور غير التوافقي، مضيفا ان اجراء استفتاء وسط تهديدات ميليشيات الاخوان وجماعات اخرى يشكل خطورة على الامن القومي الوطني. وجدد البيان الدعم للموقف الوطني المشرف لقضاة مصر لدفاعهم عن العدالة ودولة القانون. ودعا البيان الى مواصلة التظاهر السلمي في القاهرة والمحافظات الثلاثاء المقبل لرفض الاستفتاء، ورفضا لتجاهل الرئيس مطالب الشعب ومحاولة اختطاف الدولة من قبل الرئيس وجماعته. ويصر مرسي وأنصاره من الإسلاميين على إجراء الاستفتاء في موعده السبت المقبل، قائلين إنه ضروري لإكمال 'التحول الديمقراطي'، بينما يقول معارضوه انه سيؤسس لدولة 'فاشية'. واطلق الاسلاميون حملة للتصويت ب'نعم للشريعة'، وقال بيان سلفي وزع في الاسكندرية ان تأييد الدستور يعني تطبيق الشريعة والحفاظ على القيم، بينما قول 'لا' يعني 'انتشار الانحلال'. وفي المقابل دعت مظاهرات المعارضين الى رفض الاستفتاء على 'دستور الاخوان' منددين بموقفه من النساء والحقوق والحريات بشكل خاص. واحتشد الاف من المتظاهرين المعارضين في محيط قصر الاتحادية الذي تحول الى ثكنة عسكرية بعد ان قام الجيش ببناء جدار خرساني عازل من حوله. اما جماعة 'الاخوان' فقام اعضاؤها بعمل سلاسل بشرية حول مقرها العام الذي كان تعرض للحرق الجمعة. بينما نظم اخرون وقفات مؤيدة لمرسي في مناطق مختلفة بالقاهرة. وقال رئيس الوزراء المصري هشام قنديل إن الاستفتاء هو أفضل وسيلة للتعبير عن الرأي. وقال في بيان صحافي 'إن أمام الجميع فرصة تاريخية لإثبات مواقفهم.. كل حسب ما يريد.. عن طريق المشاركة في الاستفتاء.. فالشعب هو صانع المستقبل وهو صاحب القرار.. طالما أن لديه الحرية في اللجوء إلى الصندوق.. من خلال تصويت ديمقراطي حر ونزيه.' لكن أحمد سعيد العضو البارز في جبهة الإنقاذ الوطني وهي تكتل المعارضة الرئيسي في مصر الأحد اعلن ان إلغاء مرسي الإعلان الدستوري الصادر في 22 نوفمبر لم يلغ الآثار المترتبة عليه، واصفا قرار الرئيس المضي قدما في إجراء استفتاء على مسودة الدستور الجديد بأنه 'صادم' و'عمل من أعمال الحرب' على المصريين. ووصفت جماعة 6 أبريل التي ساعدت على حشد المحتجين الذين أطاحوا بمبارك في 2011 في بيان نتيجة المحادثات بأنها 'تضليل ومراوغة واستكمال لمسلسل الخداع باسم القانون والشرعية'. وطالب التيار الشعبي الذي يقوده المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي بتأجيل الاستفتاء حتى يتم التوصل إلى توافق على مسودة جديدة. غير أن المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين محمود غزلان قال إن إلغاء الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي في نوفمبر أزال أي سبب للجدل. وقال هرماس فوزي (28 عاما) وهو محتج يعتصم مع عشرات آخرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي 'دستور بلا توافق لا يمكن الاستفتاء عليه... ليس من المنطقي أن يعدّ فصيل واحد فقط في المجتمع الدستور'.
