قال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية المصرية إن الرئيس محمد مرسي، قرر وقف العمل بقرار زيادة ضريبة المبيعات على نحو 50 سلعة وإعادته للحكومة لدراسته، ومن السلع حديد التسليح والأسمنت والأسمدة وزيوت الطعام والاتصالات والسجائر والكهرباء. وجاء في بيان الرئاسة، الذي نشرته صحيفة الأهرام "إن مرسي ، وهو يستشعر نبض الشارع المصري ويدرك مدى ما يتحمله المواطن المصري المكافح من أعباء في هذه المرحلة الاقتصادية الصعبة، قد تابع ما ترتب على إصدار قرارات تتضمن رفع الضرائب على بعض السلع والخدمات من ردود فعل ناشئة عن التخوف من أن يؤدي تطبيق هذه القرارات إلى ارتفاع في الأسعار وزيادة تكاليف المعيشة على المواطنين". وأضاف البيان: "ولما كان الرئيس لا يقبل أن يتحمل المواطن المصري أي عبء إضافي إلا باختياره ورضاه، فقد قرر وقف سريان هذه القرارات، وكلف الحكومة بأن تجري حولها نقاشاً مجتمعياً علنياً يتولاه الخبراء المتخصصون، حتى يتضح مدى تمتعه بقبول الرأي العام، وسيبقى الشعب دائماً هو صاحب الصوت الأعلى والقرار الأخير". من جهته، قال السفير محمد رفاعة الطهطاوي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية، إن قرار الرئيس مرسي بوقف القرار الجمهوري بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على المبيعات، جاء لإتاحة الفرصة لإجراء حوار مجتمعي حوله ونقاشه نقاشاً علنياً.