أعلنت المفوضية القومية للانتخابات أن الأول من نوفمبر المقبل ضربة البداية للسجل الانتخابي في ألف وثمانمائة مركز في جميع أنحاء السودان. وقد وجهت بعض الأحزاب السياسية انتقادات للمفوضية بشأن ضعف حملات التوعية وسط المواطنين. ودعا القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي أحمد بلال لإفساح أجهزة الإعلام القومية أمام أنشطة الأحزاب المختلفة. وكانت المفوضية القومية للانتخابات أوضحت أن الانتخابات القادمة تشمل الأجهزة التنفيذية والتشريعية، وذكرت أنه من الملاحظ أن هنالك تركيزاً على الانتخابات التشريعية. وأكد رئيس المفوضية مولانا أبيل ألير أنه ستكون هناك انتخابات للأجهزة التنفيذية، وأضاف في هذا الشأن أن على كل العاملين في العملية الانتخابية أن يؤكدوا أهمية الانتخابات وسيتم إجراء الانتخابات التنفيذية والتشريعية في وقت واحد في أبريل 2010. الشرطة تعلن ترتيبات تأمين الانتخابات من جهة ثانية، أعلن نائب المدير العام لقوات الشرطة الفريق شرطة د.عادل العاجب عن انطلاق أكبر برنامج تدريبي لرجال الشرطة على مستوى وزارة الداخلية والولايات لتأمين الانتخابات المقبلة. وقال في منبر (سونا) الثلاثاء، إن وزارة الداخلية تجري استعدادات بالتنسيق مع لجان الانتخابات والأجهزة الأمنية الأخرى لاستكمال الجوانب الإجرائية المتعلقة بتأمين العملية الانتخابية في السودان، وشدد على ضرورة مشاركة الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في تأمين الانتخابات وتوعية الناخبين. وأكد العاجب أهمية إقرار ميثاق يتم بموجبه عدم اللجوء الى العنف أو التزوير أو استخدام الأساليب الفاسدة. وطمأن نائب المدير العام للشرطة كل المهتمين بقضايا الانتخابات بإمكانية إجراء انتخابات هادئة، نظراً للاستقرار الذي تشهده البلاد ونظراً لطبيعة الشعب السوداني.