كشف وزير الدولة بوزارة التجارة د. فضل عبد الله في تقرير قدمه بمجلس الوزراء أن الرسوم التي تفرضها الولايات والمحليات المختلفة، أدت إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج وخروج بعض الجهات المنتجة من دائرة الإنتاج. بجانب تعدد نقاط التحصيل بالطرق القومية، مما أدى إلى تأخير وإعاقة حركة انسياب المركبات. وأشار إلى أن هذه الرسوم والضرائب بالرغم من دستوريتها، إلا أن ازدواجيتها على بعض السلع حال دون منافسة بعض المنتجات في الأسواق الخارجية. ووجه مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم برئاسة المشير عمر البشير رئيس الجمهورية بمنع فرض أي رسوم أو ضرائب إلا بموجب قانون وعدم تحصيل أي رسوم إلا بأورنيك 15 المالي، وقرر المجلس تكوين آلية تمثل فيها حكومات الولايات. وقال الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء د. عمر محمد صالح إن المجلس أجاز التقرير الذي قدمه د. فضل عبد الله وزير الدولة بوزارة التجارة مقرر لجنة دراسة إلغاء بعض الرسوم.