اطلع مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة الرئيس عمر البشير أمس، على ما تم في جولة المفاوضات مع جنوب السودان التي انعقدت بأديس أبابا مؤخراً، وأكد موقف السودان الثابت بوجوب تنفيذ كل الإتفاقيات جملة واحدة لضمان استقرار الأوضاع وتطبيعها بين البلدين. وقدم الفريق أول ركن عبد الرحيم محمد حسين وزير الدفاع، تقريراً للمجلس حول الجولة، خاصة ما يتعلق بتنفيذ اتفاقية الترتيبات الأمنية، حيث تم الإتفاق على إعداد جدول زمني للتنفيذ يتضمن مواقيت للانسحاب غير المشروط من المنطقة منزوعة السلاح وكذلك الإرتباط مع الفرقتين التاسعة والعاشرة، بحيث تكون كل الإتفاقيات في مصفوفة موحدة بمواقيت محددة. وفي سياق مختلف، قدم د. فضل عبد الله وزير الدولة بالتجارة، مقرر لجنة دراسة إلغاء بعض الرسوم، تقرير اللجنة الذي أوضح عدداً من الرسوم التي تفرضها الولايات والمحليات المختلفة وتشمل قطاعات عديدة، وأضاف بأن الرسوم والضرائب ببعض الولايات رغم دستوريتها إلا أنها أدت لإرتفاع تكلفة الإنتاج ومن ثم خروج بعض الجهات المنتجة من دائرة الإنتناج، كما أدى تعدد نقاط التحصيل بالطرق القومية لتأخير وإعاقة حركة إنسياب المركبات، وأبان أن إزدواجية الرسوم على بعض السلع حالت دون منافسة بعض المنتجات في الأسواق الخارجية. وأجاز المجلس توصية اللجنة الخاصة بعدم فرض رسم إلا بموجب قانون وعدم تحصيل أي رسوم إلا بأورنيك (15) المالي وعدم تحصيل الرسوم في الطرق القومية إلا رسوم الطرق، وقرر تكوين آلية تمثل فيها حكومات الولايات لمتابعة تنفيذ التوصيات التي تضمنها التقرير. وعلى صعيد ثالث، قدم المهندس إبرهيم محمود وزير الداخلية، مشروع قانون الجوازات والهجرة لسنة 2012م والذي بموجبه يلغى قانون جوازات السفر والهجرة لسنة 1994م، واستوعب مشروع القانون التطور التكنولوجي في هذا المجال، فضلاً عن تجريم أفعال لم تكن مجرمة من قبل بالرغم من مساسها بسيادة وأمن البلاد مثل تهريب البشر، كما يلزم القانون كل أجنبي داخل البلاد أن يقوم بالتسجيل خلال فترة زمنية محددة، ويضع القانون عقوبات رادعة على الجرائم التي نص عليها القانون، وأجاز المجلس مشروع القانون وسيودع بالمجلس الوطني للإجازة النهائية.