اصدر مجلس الوزراء قرارا بالغاء أية ضرائب او رسوم علي الطرق القومية الا «الخاصة بالطرق نفسها»، ومنع تحصيل اي رسم الا بموجب قانون ،و بأورنيك «15» .كما قرر المجلس تكوين آلية تمثل فيها حكومات الولايات لمتابعة تنفيذ هذه القرارات. وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء الدكتور عمر محمد صالح ،في تصريحات للصحفيين، ان المجلس خلال اجتماعه الدوري امس برئاسة عمر البشير اجاز تقرير لجنة دراسة الغاء بعض الرسوم الذي قدمه وزير الدولة بوزارة التجارة فضل عبد الله ، مقرر اللجنة ، والذي عدد فيه الرسوم التى تفرضها الولايات والمحليات المختلفة والتى شملت قطاعات عديدة. وأوضح الوزير ان الرسوم والضرائب ببعض الولايات رغم دستوريتها الا أنها أدت الى ارتفاع تكلفة الانتاج ومن ثم خروج بعض الجهات المنتجة من دائرة الانتاج، كما أدى تعدد نقاط التحصيل بالطرق القومية الى تأخير واعاقة حركة انسياب المركبات ،كما اعتبر ان ازدواجية الرسوم على بعض السلع حالت دون منافسة بعض المنتجات فى الأسواق الخارجية. وقال صالح، ان المجلس اجاز توصية اللجنة الخاصة بعدم فرض رسم الا بموجب قانون وعدم تحصيل أى رسوم الا بأورنيك «15» المالى وعدم تحصيل الرسوم فى الطرق القومية الا رسوم الطرق، كما قرر المجلس تكوين آلية تمثل فيها حكومات الولايات لمتابعة تنفيذ التوصيات التى تضمنها التقرير. واوضح صالح، ان المجلس استمع الي تقرير حول جولة المفاوضات مع حكومة جنوب السودان التى انعقدت مؤخراً بأديس ابابا بشأن تنفيذ اتفاقيات التعاون خاصة ما يتعلق بتنفيذ اتفاقية الترتيبات الأمنية ،قدمه وزير الدفاع الفريق أول ركن عبد الرحيم محمد حسين،احاط فيه المجلس بما تم الاتفاق عليه بين البلدين والمتمثل في اعداد جدول زمنى للتنفيذ يتضمن مواقيت للانسحاب غير المشروط من المنطقة منزوعة السلاح وفك الارتباط مع الفرقتين التاسعة والعاشرة،علي ان تكون كل الاتفاقيات فى مصفوفة موحدة بمواقيت محددة. واكد الناطق ان مجلس الوزراء أمن علي ما تم في هذه الجولة، مؤكدا موقفه الثابت بوجوب تنفيذ كل الاتفاقيات جملة ً واحدةً لضمان استقرار الأوضاع وتطبيعها بين البلدين.