قال والي غرب دارفور، إن غالبية مواطني ولايته يمتلكون أسلحة غير مسجلة، وأعلن بدء حكومة الولاية في تنفيذ حملات مكثفة لحصر وتسجيل السلاح لدى المواطنين بالتنسيق مع مفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج ومساعدة الإدارات الأهلية. وأكد حيدر قالوكوما للمركز السوداني للخدمات الصحافية، أن الحملة المراد تنفيذها تستهدف تقنين هذه الأسلحة عبر حصرها وتسجيلها بالطرق القانونية. وأشار الوالي إلى أن حملة حصر وتسجيل السلاح تشمل جميع محليات الولاية دون استثناء بمعاونة الإدارة الأهلية التي تتولى مهاماً لتنوير المواطنين وتوعيتهم بضرورة تسجيل الأسلحة التي بحوزتهم لضمان المحافظة على الأمن والاستقرار ومعالجة النزاعات التي تسبب فيها استخدام الأسلحة بطريقة غير شرعية. وأضاف أن مفوضية نزع السلاح والتسريح هي الجهة المشرفة على هذا العمل بالشراكة مع الأجهزة الرسمية بالولاية، مؤكداً أن الحملة حظيت بترحيب قبائل المنطقة لما لها من آثار إيجابية على الصعيد الأمني، حسب تعبيره.