شرعت حكومة ولاية غرب دارفور في تنفيذ حملات مكثفة لحصر وتسجيل السلاح لدى المواطنين بالتنسيق مع مفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج (DDR) ومساعدة الإدارات الأهلية بالولاية. وقال الأستاذ حيدر قالوكوما والي غرب دارفور إن غالبية مواطني الولاية يمتلكون أسلحة غير مسجلة وأن الحملة المراد تنفيذها تستهدف تقنين هذه الأسلحة عبر حصرها وتسجيلها بالطرق القانونية، مشيراً إلى أن حملة حصر وتسجيل السلاح تشمل جميع محليات الولاية دون استثناء بمعاونة الإدارة الأهلية التي تتولى مهام لتنوير المواطنين وتوعيتهم بضرورة تسجيل الأسلحة التي بحوزتهم لضمان المحافظة على الأمن والاستقرار ومعالجة النزاعات التي تسبب فيها استخدام الأسلحة بطريقة غير شرعية. وأضاف أن مفوضية نزع السلاح والتسريح هي الجهة المشرفة على هذا العمل بالشراكة مع الأجهزة الرسمية بالولاية، مؤكداً أن هذا الإجراء وجد ترحيباً من قبائل المنطقة لما له من آثار ايجابية على الصعيد الأمني.