أعلن وزير الإعمار والبنية التحية بالسلطة الإقليمية لدارفور، تاج الدين بشير نيام، يوم الثلاثاء، عن تكوين لجنة رئاسية للنظر في إعادة عمل المنظمات الأجنبية بدارفور هدفها تذليل العقبات، قائلاً إن الخطوة وجدت استحساناً من الجهات الدولية المانحة. وأوضح نيام في تنوير نظمته الهيئة البرلمانية لنواب دارفور بالبرلمان، أن المنظمات تعتبر أن أكبر العقبات التي تواجهها هي الأذونات للتنقل بحرية في الإقليم. وشدد على أن وفاء الحكومة بدفع التزامها المالي تجاه وثيقة الدوحة لإعادة إعمار وتنمية المنطقة شكل دفعة قوية وشجع المانحين للمشاركة بفعالية في مؤتمر الدوحة المرتقب. وقال إن اللجنة الرئاسية العليا المختصة بالأمر ستجتمع خلال الأيام القليلة القادمة لإجازة الوثيقة بشكلها النهائي لتقدم لمؤتمر المانحين. وقال نيام إن تحديد اليوم القاطع لانعقاد المؤتمر سيتم إعلانه خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير القادم بعد عودة رئيس السلطة د. التيجاني السيسي من جولته الآسيوية الحالية التي ستختتم بالدوحة. وأكد أن السلطة اتفقت على صيغة لتضمين وثيقة الدوحة في الدستور الانتقالي باعتبارها واحدة من المكاسب القوية للشعب السوداني لإنهاء الصراع بدارفور. ومن جانبه طالب أعضاء المجالس التشريعة بضرورة إدراج وثيقة الدوحة في الدستور الانتقالي للبلاد، وعقد ورشة للاطلاع على مجمل المشاريع التي تضمنتها وثيقة مؤتمر المانحين.