أظهر تقرير المراجع العام بولاية نهر النيل عن حسابات الولاية للعام 2011، زيادة في جرائم الاعتداء على المال العام بنسبة فاقت 2000%، حيث أورد التقرير أن حجم المال المعتدى عليه بلغ نحو 241,995 ألف جنيه. وذكر التقرير الذي قدمته مديرة جهاز المراجعة القومي بنهر النيل، آسيا محمد رحمة، أمام مجلس تشريعي الولاية أن الأموال المعتدى عليها لم يسترد منها سوى 78,909 ألف جنيه فقط. وأوضح التقرير أن نسبة المخالفات شهدت كذلك زيادة وصلت إلى بأكثر من 2000%، مبينة أن جملة المبالغ التي ارتكبت فيها مخالفات تجاوزت 47 مليون جنيه. وعزت مديرة جهاز المراجعة القومي بالولاية ما وقع من جرائم اعتداء ومخالفات بحق المال العام بنهر النيل، لضعف أنظمة الرقابة الداخلية والقصور الإداري في الوحدات الخاضعة للمراجعة، بجانب العمالة المؤقتة في عمليات التحصيل وإهمال توصيات وموجهات ديوان المراجعة.