حث المجلس التشريعي لولاية كسلا، البرلمان السوداني، لوضع حلول جذرية لظاهرة الاتجار بالبشر، وطالب بإدخال تعديلات على القانون ليصبح أكثر ردعاً لمرتكبي الجريمة، وتنبأ بأن تفضي الظاهرة إلى مشاكل بين القبائل في شرق السودان حال عدم السيطرة عليها. وتم تصنيف السودان مؤخراً من ضمن الدول الناشطة في مجال الاتجار بالبشر، حسب تأكيد الأمين العام لجهاز السودانيين العاملين بالخارج، د. كرار التهامي. وكشفت لجنة التشريع والعدل بالبرلمان السوداني في مارس 2012م عن ارتفاع معدل جرائم الاتجار بالبشر في السودان. وقال رئيس المجلس التشريعي بولاية كسلا، أحمد حامد موسى، ل"المركز السوداني للخدمات الصحفية"، يوم السبت، إن مجلسه اجتمع إلى والي كسلا ولجنة أمن الولاية لمناقشة وسائل لمحاربة الظاهرة. وكشف إطلاعه رئيس البرلمان، أحمد إبراهيم الطاهر، على قضية الاتجار بالبشر بكافة جوانبها وتأثيرها على الأمن القومي وتهديدها للنسيج الاجتماعي، خاصة أن معظم الذين يتم الاتجار بهم من الضعفاء، على حد تعبيره. ودعا موسى وزارة الداخلية لمعاونة شرطة الولاية للسيطرة على شبكات الاتجار بالبشر، ودعا البرلمان القومي للتعجيل في تعديل القانون الجنائي ووضع عقوبات رادعة.