أعلنت الحكومة السودانية يوم الأربعاء، عن اتفاقها مع دولة جنوب السودان على معالجة الديون الخارجية المقدرة بما يزيد عن ال45 مليار دولار بنهاية العام عن طريق بحث إعفائها مع الجهات المانحة في غضون عامين، أو اقتسامها بين البلدين. وأوضح رئيس وفد الحكومة السودانية المشارك في المفاوضات مع الجنوب إدريس محمد عبدالقادر في تصريح نقلته وكالة الأنباء السودانية، أن طرفي التفاوض اتفقا على معالجة قضايا الديون، وأنهما سيعملان على بحث إعفائها مع الجهات المانحة خلال عامين". وأضاف "إذا لم يتم ذلك سيكون الخيار الوحيد أن يتم تقسيم الديون بين البلدين حسب المعايير الاقتصادية المعروفة". وقال عبدالقادر "إن الاتفاق الذي تم توقيعه أمس الأول بأثيوبيا بين البلدين نص على أن يعمل الطرفان بالتزامن المشترك على تنفيذ اتفاقيات التعاون المشترك وهي تشمل معالجة مشكلة الديون الخارجية". الترتيبات الأمنية " صندوق النقد الدولي أعلن أخيراً أن الديون الخارجية للسودان قفزت بنحو 27 بالمئة منذ العام 2008، من 32,6 مليار دولار إلى 41,4 مليار دولار في العام 2011، ثم إلى 43,7 مليار دولار بنهاية العام 2012، متوقعاً أن تصل إلى 45,6 مليار دولار في نهاية العام 2013 " وأضاف عبدالقادر "كما تشمل الترتيبات الأمنية والنفط والتجارة والبنوك والمصارف والمعاشات وحركة المواطنين والمعابر وتطبيق المنطقة العازلة منزوعة السلاح، ويكتمل ذلك في موعد لا يتجاوز السادس من أبريل المقبل". وكان صندوق النقد الدولي أعلن أخيراً أن الديون الخارجية للسودان قفزت بنحو 27 بالمئة منذ العام 2008، من 32,6 مليار دولار إلى 41,4 مليار دولار في العام 2011، ثم إلى 43,7 مليار دولار بنهاية العام 2012، متوقعاً أن تصل إلى 45,6 مليار دولار في نهاية العام 2013. وأبرز الدائنين للسودان: البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ونادي باريس، والبنك الإسلامي للتنمية، بالإضافة إلى ديون لدول ولصناديق إقليمية عربية وأفريقية. وذكر مسؤولون سودانيون أن أصل الديون الخارجية لبلادهم حوالى 12 مليار دولار، وإن بقية المبلغ عبارة عن خدمة للدين. ورفضت الخرطوم عند انفصال الجنوب في يوليو 2011 تحمل الديون الخارجية باعتبارها جزءا من أصول الدولة السودانية التي أصر الجنوب على عدم تقاسمها عند الانفصال. وكانت بعض الدول الغربية تعهدت بإعفاء ديونها على السودان في حال التزامها بتنفيذ اتفاقية السلام الشامل المبرمة عام 2005 والتي أفضت إلى انفصال الجنوب في آخر مراحل تنفيذها.