دعا أكاديميون وقانونيون في ورشة إعداد الدستور بالخرطوم يوم الأحد، إلى تقليص عدد الولايات الحالية إلى ست مقاطعات كبرى مع وضعية خاصة للعاصمة الخرطوم من أجل فك ما وصفوها بالاختناقات الولائية، وتسهيل الرقابة السياسية. ويوجد بالسودان 17 ولاية مع وجود مطالب بزيادتها خاصة في إقليم كردفان. كما طالب الأكاديميون والقانونيون بضرورة أن يضمن مشروع دستور السودان القادم المشاركة السياسية الواسعة إلى جانب مراجعة سياسات الدولة المتعلقة بنظام الحكم الفيدرالي في البلاد. ودعا الخبير الأكاديمي، الطيب حاج عطية، إلى مراجعة وضعية الولايات في الدستور وقضية تمثيل الولايات في المركز، وطالب بضرورة تمثيل أفضل للولايات في الحكم مما هي عليه الآن. من جانبه قال خبير القانون الدستوري، بركات موسى الحواتي، إن الدستور القادم شأن يهم المواطن السوداني بالدرجة الأولى لذا يتوجب على الدولة والمعارضة إيجاد قاسم مشترك من أجل الوصول إلى توافق بينهما حول قضايا الدستور.