تعهدت وزيرة تنمية الموارد البشرية والعمل إشراقة سيد محمود بالمضي قدماً في برنامجها الإصلاحي الذي انتهجته في الوزارة، قائلة لا تراجع عن الإصلاح في الوزارة، مشيدة بوقفة لجنة العمل والحسبة في البرلمان مع برنامجها. وقالت الوزيرة خلال لقاء جمعها مع العاملين بالوزارة، يوم الثلاثاء، إن قرارات اللجنة البرلمانية بخصوص الخلافات في الوزارة شملت الالتزام بالمرسوم الدستوري رقم 29، وأن يكون الوزراء هم المرجعية النهائية في كل شؤون الوزارة. وأضافت "تضمنت القرارات أيضاً الالتزام بإشاعة ثقافة الحوار وخلق جو من التسامح، ومراعاة الظروف التي تمر بها البلاد، وكذلك هيكلة الوزارة وتسكين العاملين كل حسب مؤهلاته. وأوضحت أن اللجنة أوصت بإيقاف تحصيل أي رسوم مالية بشكل غير قانوني. وقالت إشراقة "التناغم بين قيادات الوزارة يسهل من عملية الإصلاح ويسرع بها"، ووصفت الوزارة ب(القلب) بالنسبة للخدمة المدنية. وكشفت الوزيرة تكوين لجنة للتفتيش الإداري تشمل مراجعة الترقيات والحوافز والفصل الأول للعاملين برئاسة وزيرة الدولة د. آمنة ضرار، ولجنة أخرى لتفتيش مكاتب الاستخدام ومراكز التدريب الخاصة برئاسة وزير الدولة أحمد كرمنو أحمد.