أعلنت الحركة الشعبية أمس استمرار مقاطعتها لجلسات االبرلمان السوداني إلى حين إقرار مجموعة من قوانين التحول الديمقراطي، التي تمهد لإجراء الانتخابات في أبريل المقبل، وهي خطوة تعيد للأذهان انسحاب وزراءها من الحكومة المركزية قبل نحو عامين. وكانت الحركة الشعبية أعلنت في وقت سابق أنها ستقاطع البرلمان لمدة اسبوع انتهى أمس الأحد، لكن نائب الأمين العام للحركة ورئيس كتلتها البرلمانية ياسر عرمان قال إن المقاطعة ستستمر لعدم تحقيق تقدم يذكر. وأضاف ل"رويترز" أن الحركة ستواصل مقاطعة دورة البرلمان حتى إقرار القوانين الخاصة بتطبيق الديمقراطية وإجراء انتخابات حرة ونزيهة. وأكد عرمان أن القوانين يجب أن تقر كحزمة واحدة، ومن بينها القوانين الخاصة بتنظيم الاستفتاءين اللذين يجريان في 2011 بخصوص انفصال الجنوب ومنطقة أبيي والمنظمة للمشورة الشعبية بولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، بجانب قانوني النقابات والأمن الوطني. وقال إن بعض التقدم تحقق في صياغة قانون الاستفتاء لكن لم يتم التوصل الى اتفاق نهائي. الحركة متمسكة ب"50+1" للاستفتاء وأكدت الحركة الشعبية تمسكها بموقفها في قانون الاستفتاء، وقال نائب رئيس الحركة ووالي النيل الأزرق مالك عقار إنهم متمسكون بنسبة (خمسين + واحد) لحسم نتيجة تقرير مصير جنوب السودان في الاستفتاء الذي نصت عليه اتفاقية السلام. وأشار عقار في تصريحات امس إلى أن الحركة لديها تحفظات بشأن كيفية إجراء الاستفتاء، إذ أن مقترح المؤتمر الوطني بشأن النسبة المؤدية لانفصال الجنوب لا تسنده سابقة في العالم وغير منصوص عليه في اتفاق السلام أو الدستور الانتقالي. وقال إن الحوار بين لجان الشريكين جارٍ لتجاوز الخلافات حول القوانين. وحول مستقبل النيل الأزرق عقب انتهاء الفترة الانتقالية، أفاد عقار أن الولاية لديها اتفاق يحكمها وسيتعين على سكانها عبر المشورة الشعبية تحديد ما إذا كانت الاتفاقية لبت مطالبهم، ونفى مانسب إليه من تصريحات قال فيها بتبعية النيل الأزرق لجنوب السودان.