أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأميركية، يوم الإثنين، ترخيصاً عاماً للسماح ببعض أنشطة التبادل المهني والأكاديمي بين الولاياتالمتحدة الأميركية والسودان والتي كان قد تم حظرها سابقا بموجب لوائح العقوبات المفروضة على السودان. ويسمح الترخيص العام للمؤسسات الأكاديمية الأميركية بإقامة وتشغيل برامج التبادل الأكاديمي مع المؤسسات الأكاديمية في السودان. كما أنه يُصرِّح (لمصلحة الأشخاص في السودان) بإدارة أشخاص مهنيين من أصحاب الشهادات الأميركيين وامتحانات دخول الجامعات وإقامة أشخاص أميركيين لسمنارات التدريب المهنية في تخصصات مختلفة على أساس غير ربحي. ويسمح الترخيص كذلك لبعض الأشخاص الأميركيين بإجراء أبحاث في السودان لدراسات غير تجارية، ويصرح بالمعاملات المالية والإفراج عن بعض التكنلوجيا المرتبطة بكل الأنشطة المسموح بها في الترخيص العام. يذكر أن الولاياتالمتحدة الأميركية عقوبات آحادية الجانب على السودان منذ عام 1997 بزعم اتهامه بدعم الإرهاب وتضعه على لائحتها للدول الراعية للإرهاب في العالم مع دول أخرى من بينها كوريا الشمالية وسوريا وكوبا وإيران.