وقعت حكومتا السودان ودولة جنوب السودان، يوم الثلاثاء، بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا اتفاقاً بشأن تشكيل آلية جديدة تتعلق بعملية المراقبة والتحقق من انتشار قوات الدولتين ما بعد المنطقة العازلة بين البلدين وفتح عشرة معابر على حدودهما. ووقع على الاتفاق وزيرا الدفاع في البلدين السوداني الفريق عبد الرحيم محمد حسين ونظيره جون كونج. وقال حسين للصحافيين إن هذا الاتفاق من شأنه حل كل مشاكل إيواء الجماعات المتمردة وفك الارتباط وتداعياته، موضحاً أن الاتفاق سيسهم في تعزيز الأمن والاستقرار بين البلدين . وأشار إلى الخطاب الذي بعث به رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت والذي أكد فيه فك دولة جنوب السودان ارتباطها مع قطاع الشمال، مشيداً بالإرادة السياسية لحكومتي البلدين التي أسهمت في التوقيع على هذا الاتفاق. ختام الاجتماعات " يتضمن الاتفاق بشأن المعابر إقامة نقاط حدودية على جانبي هذه المعابر العشرة تشمل إدارات للجمارك والجوازات والهجرة وأن يقع مقر المسؤولين عن هذه النقاط الحدودية على بعد 500 متر من كل جانب من الحدود وأن تقدم بعثة الأممالمتحدة في السودان "اليونيسفا" الدعم اللوجستي لإتمام فتح هذه المعابر الحدودية. " وجاء توقيع هذين الاتفاقين الجديدين في ختام اجتماعات اللجنة السياسية والأمنية المشتركة بين البلدين التي استمرت يومين وبحضور رئيس لجنة الوساطة الأفريقية رئيس جنوب أفريقيا السابق ثابو أمبيكي فيما وقع كشاهد على هذا الاتفاق عضو لجنة الوساطة الأفريقية رئيس نيجيريا الأسبق عبد السلام أبوبكر. ويتضمن الاتفاق الأول فتح 10 معابر حدودية لتيسير التنقلات بين البلدين على أن تفتح ثمانية منها على الفور، ويفتح المعبران الآخران في مرحلة لاحقة بعد اجتماع لوضع ترتيبات خاصة بهما. كما يتضمن الاتفاق بشأن هذه المعابر إقامة نقاط حدودية على جانبي هذه المعابر العشرة تشمل إدارات للجمارك والجوازات والهجرة وأن يقع مقر المسؤولين عن هذه النقاط الحدودية على بعد 500 متر من كل جانب من الحدود وأن تقدم بعثة الأممالمتحدة في السودان "اليونيسفا" الدعم اللوجستي لإتمام فتح هذه المعابر الحدودية. ويتضمن الاتفاق الثاني تشكيل آلية مراقبة حدودية جديدة لمراقبة كافة المناطق الحدوية بين البلدين فيما بعد أربعين كيلومتراً من حدود الجانبين ويرأسها رئيسا جهازي الاستخبارات في البلدين. حيث أن هناك آليتين قائمتين بالفعل لمراقبة الحدود بين الجانبين على بعد 10 كيلومترات من الخط الفاصل وقبل 40 كيلومتراً من الخط الفاصل والآلية الجديدة ستختص بالمناطق التي تبعد عن 40 كيلومتراً من الخط الحدودي الفاصل.